إبطال كل دعاوى الفرنسيين لاسترجاع أملاكهم في الجزائر

أفاد وزير العدل أن كل أحكام القضائية المتعلّقة بدعاوى رفعها فرنسيون من أجل استرجاع أملاك المعمرين خلال الفترة الاستعمارية تمّ إبطالها شكلا أو مضمونا من خلال إدخال الغير في الخصومة، وأشار إلى أن هناك حوالي 15 قضية لم يتم الفصل فيها حتى الآن، مؤكدا أن هذه الجزائريين الذين اشتروا هذه الأملاك »بحسن نية« بإمكانهم الحصول على تعويضات.
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، إن العدالة قد طعنت في كل الأحكام التي صدرت فيما يخص القضايا المطروحة والخاصة بعقارات ملك للمواطنين كانت مملوكة سابقا للمعمرين، مضيفا في هذا السياق أن »كل الأحكام التي صدرت فيما يخص العقارات التي اشتراها مواطنون خواص من الدولة وكانت ملكا لمعمرين قبل الاستقلال قد تم الطعن فيها بطرق غير عادية على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة«.
إلى ذلك أورد الوزير الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن كل الأحكام التي صدرت عن المحاكم الابتدائية والثانوية تم رفضها إما شكلا أو مضمونا، قبل أن يؤكد بأن جميع الأحكام الإدارية قابلة للاستئناف والطعن، وأوضح في هذا الشأن »الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية لأن الدولة تقوم بحماية أملاكها«.
وجاءت هذه التوضيحات في إجابة على سؤال للسيناتور بوزيد لزهاري بخصوص الأساس القانوني الذي تكون بموجبه الجهات القضائية الإدارية قد أصدرت قرارات لإعادة عقارات مملوكة من طرف مواطنين جزائريين اشتروها من الدولة بموجب عقود مسجلة ومشهرة، فكان في تفصيل بلعيز أن طمأن سائله بالقول »إن الجزائريين الذين اشتروا أملاكا وتم تأميمها بعد ذلك من طرف الدولة هم محل تعويضات«.
وتفيد الأرقام التي قدّمها في هذا الموضوع بأن بعض القضايا المعنية بالسؤال »لا زالت مطروحة على القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد«، ويبلغ العدد 7 قضايا على مستوى المحكمة العليا إضافة إلى 8 قضايا أخرى توجد على مستوى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن قضية واحدة من بين القضايا المطروحة متفرعة إلى 20 قضية وأخرى متفرعة إلى 7 قضايا فرعية.
وقد اعترف وزير العدل في تصريح للصحفيين على هامش أشغال الجلسة بأن هناك دعاوى كثيرة قد قدمت للعدالة منذ العشريات الماضية فيما يخص الأملاك التي تم تأميمها من طرف الدولة أو أدخلت في أملاكها وذلك من طرف أصحابها السابقين الذين يريدون استرجاعها عن طرق رفع دعاوى.