الجزائر لن تعيد للمعمرين الفرنسيين أملاكهم

وزير العدل يقول إن القضاء يعالج 15 ملفا

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن وجود 7 ملفات بالمحكمة العليا متعلقة بمعمرين فرنسيين يطالبون باسترجاع أملاكهم، و8 ملفات أخرى مشابهة على مستوى مجلس الدولة. ووصف القضية ب''السيادية''، وقال إن جميع الأحكام التي صدرت لفائدة المعمّرين تم إبطالها.
طرح عضو مجلس الأمة بوزيد لزهاري، أمس، على وزير العدل، سؤالا يتصل بصدور قرارات من مجلس الدولة لفائدة شركات ورعايا فرنسيين تمكنوا بموجبها من استرجاع أملاك ثابتة تعود لجزائريين يحوزون عقودا مسجلة ومشهرة. وطلب لزهاري من وزير العدل الذي نزل إلى الغرفة البرلمانية الثانية في إطار الرد على أسئلة شفوية، أن يوضح إن كان الأمر صحيحا، فرد عليه بأن أحكاما ابتدائية نطق بها قضاة لصالح فرنسيين، تأمر بأن يسترجعوا أملاكا أممتها الدولة. وقد تم، حسبه، الطعن في هذه القرارات. مشيرا بأن سبعة ملفات من هذا النوع موجودة حاليا على مستوى المحكمة العليا، وثمانية أخرى بمجلس الدولة. ولم يفصَل بلعيز في القضايا المتصلة بالنزاع على الملكية التابعة لمعمرين فرنسيين، واكتفى بالقول إن ملفا واحدا من بين ال15 تتفرع عنه 20 قضية.
وحرص حافظ الأختام على التأكيد بأن الموضوع ''يندرج في إطار سيادة الدولة ولا يحتاج إلى شرح مستفيض''، وفهم هذا التصريح بأن الدولة لن تعيد الأملاك إلى الأشخاص أو المؤسسات التي تطالب بها، بعد أن تم تأميمها. أما عن الرعايا الجزائريين الذين اشتروا هذه الأملاك، ثم افتقدوا ملكيتها بعد أن أممتها الدولة، قال بلعيز أنهم سيحصلون على التعويض. ودعاهم إلى تكوين ملفات للمطالبة بالتعويض.