تم الطعن في كل الأحكام الخاصة بعقارات المواطنين التي كانت مملوكة سابقا للمعمرين

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب بلعيز، يوم الخميس أن العدالة قد طعنت في كل الاحكام التي صدرت فيما يخص القضايا المطروحة و الخاصة بعقارات ملك للمواطنين كانت مملوكة سابقا للمعمرين.
و في رده على سؤال طرحه بوزيد لزهاري، عضو مجلس الأمة، في جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح اوضح الوزير ان كل الاحكام التي صدرت فيما يخص العقارات التي اشتراها مواطنون خواص من الدولة و كانت ملكا لمعمرين قبل الاستقلال قد تم الطعن فيها بطرق غير عادية على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وأكد في هذا الصدد ان كل الاحكام التي صدرت عن المحاكم الابتدائية و الثانوية تم رفضها اما شكلا أو موضوعا قبل ان يذكر بان كل الاحكام الادارية قابلة للاستئناف و الطعن. وأضاف في هذا الشأن ان "الامر يتعلق بالسيادة الوطنية و ان الدولة تقوم بحماية أملاكها".
وكان سؤال السيد لزهاري يخص "الاساس القانوني الذي تكون بموجبه الجهات القضائية الادارية قد اصدرت قرارات لاعادة عقارات مملوكة من طرف مواطنين جزائريين مشتراة من الدولة بموجب عقود مسجلة و مشهرة". و في نفس الموضوع اشار السيد بلعيز ان بعضا من القضايا المعنية بالسؤال "لا زالت مطروحة" على القضاء و "لم يتم الفصل فيها بعد" و عددها 7 قضايا على مستوى المحكمة العليا و 8 قضايا أخرى على مستوى مجلس الدولة. وأوضح ان قضية واحدة من بين القضايا المطروحة متفرعة الى 20 قضية و اخرى متفرعة الى 7 قضايا فرعية.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة اكد الوزير ان "دعاوى كثيرة" قد قدمت للعدالة منذ العشريات الماضية فيما يخص الاملاك التي اممت من طرف الدولة او ادخلت في املاكها و ذلك من طرف اصحابها السابقين الذين يريدون استرجاعها. وأضاف الوزير ان الجزائريين الذين اشتروا املاكا و تم تأميمها بعد ذلك من طرف الدولة هم "محل تعويضات".