توفير 500 هكتار لبناء سكنات "عدل" والترقوي بالعاصمة

تتجاوز 70 ألف وحدة سكنية، تبون يكشف

قامت ولاية الجزائر بتوفير عقارات سكنية جديدة تقارب مساحتها 500 هكتار، بطاقة استيعاب تتجاوز 70 ألف وحدة، حيث كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن هذه العقارات ستوجه لبناء سكنات عدل والترقوي العمومي ، مؤكدا انه سيتم تسليم مشروع السكن الاجتماعي التساهمي بدرارية بغضون شهر جويلية القادم،. فيما أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ عن الشروع في عملية الترحيل الأخيرة بالعاصمة الشهر المقبل.
أعلن مسؤولون بولاية الجزائر خلال عرض تم تقديمه خلال اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارة السكن وولاية الجزائر, أن عملية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالعاصمة أسفرت عن توفير عقارات إضافية موجهة للسكن بمساحة 500 هكتار موزعة على 18 بلدية.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الذي ترأس الاجتماع رفقة والي الجزائر عبد القادر زوخ أن هذه العقارات المحررة ستوجه أساسا لبرنامج البيع بالإيجار "عدل" الذي يطمح إجمالا لانجاز 190 ألف وحدة في العاصمة، فضلا عن برنامج الترقوي العمومي، قائلا "نحن جد مرتاحون لهذا القرار، لا شك أن ذلك يمثل خبرا سعيدا لنا، خاصة وأنه يحل مشكلا لطالما كان حجر عثرة أمام البرامج السكنية لاسيما برنامج عدل"، مشددا على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية وتفادي تحويلها لأي وجهة أخرى عدا الأراضي ذات المردودية الضعيفة والمتواجدة في المحيط العمراني الحضري.
كما تطرق الاجتماع لمشكل الأحواش، حيث تعتزم ولاية الجزائر معالجته وفق رؤية تقوم على ضرورة تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم وترقية الأنشطة الفلاحية فوق هذه الأراضي.
وأحصت مصالح الولاية 644 موقعا للأحواش يقطنها 24.665 عائلة في 32 بلدية من بلديات العاصمة، ودعا تبون إلى دراسة حالة كل حوش على حدة فبعضها بني بطريقة غير شرعية على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو فوق عقارات بلدية بينما بني البعض فوق أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة، قائلا "لا نريد أن تصبح جهودنا للقضاء على مظاهر البؤس وتحسين معيشة المواطن سببا في انتشار فضاءات عمرانية فوضوية".
بدوره، شدد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الاحواش آخذا بعين الاعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم ، مشيرا في نفس الوقت إلى وجوب عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن قصد إسقاط الذين سبقوا وان استفادوا من سكن أو دعم من الدولة في هذا المجال.
وحول إعادة الإسكان، كشف الوالي أن العملية ال21 والأخيرة ستنطلق مطلع ماي المقبل لتصبح بذلك الجزائر قبيل رمضان القادم أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية.
وتشمل حسب زوخ العملية ال21 توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي إيجاري وألفي سكن إجتماعي تساهمي لفائدة سكان الأكواخ ، وسجل برنامج ترحيل سكان الأحياء القصديرية إلى غاية الآن إعادة إسكان 39 ألف عائلة "30 ألفا استفادت من سكن عمومي إيجاري و 9 آلاف من سكن اجتماعي تساهمي"، يضاف إلى ذلك حوالي 8 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" سيتم توزيعها قبيل الشهر الفضيل.
و حول المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اتفق الوزير مع والي الجزائر على ضرورة التسريع في المصادقة على المخطط الرئيسي من طرف السلطات المحلية قصد عرضه على الحكومة قريبا لإمضاء المرسوم النهائي المتعلق به.
ويضبط هذا المخطط حدود وكيفيات استغلال مختلف المناطق المتواجدة بالمدينة، كما أكد تبون في هذا السياق أنه تم إلغاء جميع عقود الامتياز الموجهة للترقيات العقارية الحرة في المدينة الجديدة مع استبعاد الصناعات الخفيفة والاستهلاكية، وبالتالي فإنه لن يسمح سوى بالاستثمارات في مجالات التكنولوجيات فائقة الدقة في ميدان الطب والاتصالات فضلا عن القطب الصيدلاني والجامعي والثقافي والخدماتي والترفيهي وكذا القطب السكني الذي لن تتجاوز مساحته 21 في المائة من إجمالي مساحة المدينة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى بعض المشاريع السكنية العالقة لاسيما بصيغتي "كناب
بنك-بلديات" والاجتماعي التساهمي، حيث كشف تبون عن تلقيه وعودا من مسؤولي شركة "باتيجاك" بتسليم مشروع السكن الاجتماعي التساهمي بدرارية بغضون شهر جويلية المقبل.