تمديد الهدنة في شمال اللاذقية وحلب في سوريا ثلاثة أيام

إدانة أممية لاستهداف مخيم للنازحين قرب الحدود مع تركيا

أكد المركز الروسي للمصالحة أن الهدنة في شمال اللاذقية وحلب في سوريا تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام إضافية بناء على مبادرة من روسيا، ويأتي ذلك في وقت أدانت الأمم المتحدة الهجوم الذي استهدف مخيما للنازحين في سوريا، بالقرب من الحدود التركية مخلفا 28 قتيلا على الأقل.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية، أنه "من أجل منع مزيد من التدهور في الوضع بمبادرة من الجانب الروسي تم تمديد نظام التهدئة اعتبارا من الساعة الواحدة من السابع من ماي لمدة 72 ساعة في المناطق الشمالية من محافظة اللاذقية وحلب".
وكان نظام التهدئة قد بدأ في الرابع من ماي الحالي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وروسيا عن توصلهما إلى اتفاق لتطبيق نظام وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية.
وكانت روسيا قد دعت مجددا، الجمعة، إلى مكافحة المجموعات المسلحة التي تنتهك الهدنة في سوريا، ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن "موسكو تشدد على ضرورة الكفاح بلا هوادة ضد الإرهابيين والذين ينتهكون معهم نظام وقف العمليات القتالية، وخصوصا تنظيمات التطرف المسلحة المقيتة مثل أحرار الشام وجيش الإسلام".
وقالت في هذا الصدد "نجدد مناشدتنا لجميع القوى الإقليمية الدولية التي تملك نفوذا على المجموعات المسلحة في سوريا، استخدام هذا النفوذ لحث المجموعات المسلحة على فك الارتباط بداعش وجبهة النصرة".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي ترعاه روسيا والأمم المتحدة قد دخل حيز التنفيذ في ال27 فيفري الماضي، ولا يزال ساري المفعول إلى غاية الآن رغم الخروقات المسجلة بين الحين والآخر.
في سياق آخر، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، الهجوم الذي استهدف مخيما مؤقتا للنازحين في سوريا، بالقرب من الحدود التركية مخلفا 28 قتيلا على الأقل، وقال بيان صدر عن المتحدث باسم بان كي مون، إن "الأمم المتحدة إلى جانب شركاء في المجال الإنساني يتواجدون على الأرض يقومون بتقييم الاحتياجات وتأمين الاستجابة اللازمة تجاه الأسر التي فرت من المخيم خوفا من شن المزيد من الهجمات".
وأضاف أنه "يجب أن تتم محاسبة هؤلاء المسؤولين عن الهجوم الذي يبدو أنه مقصود ضد المدنيين في مخيم بإدلب ما قد يشكل جريمة حرب".
ووفقا للبيان، دعا بان كي مون مجلس الأمن الدولي إلى توجيه رسالة قوية إلى جميع الأطراف المتحاربة، محذرا إياها من عواقب وخيمة تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، كما حث بان كي مون مجلس الأمن على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت تقارير قد أعلنت قبل يومين أن غارات جوية على مخيم بالقرب من بلدة سرمدا السورية في محافظة إدلب أدت إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وعدد آخر من الجرحى.
وأدى تصاعد القتال بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة إلى تضرر الكثير من المناطق خاصة في كل من حلب وحمص حيث شهدتا الهجمات الأكثر شدة في الحرب التي كثيرا ما يتعرض فيها المدنيون والعاملون في المجال الصحي إلى الإصابة جراء قصف أو تفجيرات.