الرئيس بوتفليقة يترأس اليوم مجلسا للوزراء

يدرس مشاريع قوانين الدستور الجديد

يترأس رئيس الجمهورية الثلاثاء مجلسا للوزراء يعتبر الثاني خلال السنة الجارية، يخصص لدراسة مجموعة هامة من النصوص، على رأسها مشاريع القوانين المتعلقة بالدستور الجديد، ويرتقب أن يشكل فرصة أيضا لتقديم توجيهات للحكومة تتعلق بجملة من القضايا الاجتماعية المرتقبة بالتكفل بالشرائح الاجتماعية المعوزة خلال شهر رمضان.
يعقد مجلس الوزراء اجتماعا له اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يرتقب أن يتناول بالدراسة عددا من مشاريع القوانين الهامة.
الاجتماع يعتبر الثاني خلال السنة الجارية، بعد ذلك الذي انعقد في جانفي الماضي، سوف يتناول عدد من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالدستور الجديد بعد تعديل السابع من فيفري الماضي، ويرتقب أن يتناول الاجتماع مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المحدد لكيفية تنظيم وعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والعلاقة بينهما، والذي سيتم عرضه من قبل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة زيادة عن مشروع القانون المعدل والمتمم للنظام الانتخابي الذي أعدته وزارة الداخلية.
وستسمح هذه المراجعة بإنشاء الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سيعهد برئاستها لشخصية مستقلة، والتي ستتحدد مهامها في مراقبة عمليات مراجعة القوائم الانتخابية والمشاركة في تكوين الإطارات الحزبية التي ستكفل بمهام مراقبة عملية الاقتراع.