عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة. وأوضح رئيس اللجنة، محمد ماني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في بيان للمجلس أن الاجتماع الذي انعقد، يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقريرين تمهيدين حول النص الذي يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والنص الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم. وكان وزير العدل قد أكد في تصريح سابق أن مشروعي القانونين اللذين صادق عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 ديسمبر الماضي، يهدفان إلى تكييف وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية وذلك تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المتضمن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيث شدد على أن مصالحه تعتزم مواصلة مساعيها الرامية إلى تطبيق كل التعديلات التي جاء بها دستور 2016. وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من حالات العودة إلى الإجرام وتقليصا للمصاريف المكلفة للمحبوسين وتجنب الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية. وأهم بند في هذا القانون توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليه خارج المؤسسات العقابية، حيث يسمح لهذا الإجراء بمعرفة تواجد المحكوم عليه بمكان الإقامة المحددة. أما القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فيتضمن خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية. وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، لاسيما المادة 142، التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.
