مجلس الأمة: عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام لجنة الشؤون القانونية

عرض وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم الثلاثاء, مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة.
وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس اللجنة, محمد ماني, وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, "يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقريرين تمهيدين حول النص الذي يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005, المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والنص الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, المعدل والمتمم".
وإثر عرض الوزير للنصين القانونيين, "دار نقاش مستفيض وثري استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي يتضمنها النصان وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح".
يذكر أن مشروعي القانونين اللذين صادق عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 ديسمبر الماضي, يهدفان إلى "تكييف وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية وذلك تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المتضمن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة", حسب ما أكده وزير العدل في تصريح سابق شدد فيه على أن مصالحه "تعتزم مواصلة مساعيها الرامية إلى تطبيق كل التعديلات التي جاء بها دستور 2016".
أما القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, فيتضمن خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.
وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور, سيما المادة 142, التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية, وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة".