حملة تفتبش واسعة للمحلات لمراقبة أسعار الزيت والسكر بداية من الغد

تشرع غدا مديريات التجارة عبر جميع الولايات في حملة تفتيش واسعة لمحلات البيع بالتجزئة والجملة لمراقبة أسعار الزيت والسكر من أجل ضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حيث سخرت وزارة التجارة لهذا الغرض 160 فرقة مراقبة.
أعلن مدير التجارة لولاية الجزائر يوسف العماري، أن مديريات التجارة عبر 48 ولاية تلقت تعليمات صارمة من أجل تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان سير عملية مراقبة أسعار الزيت والسكر على مستوى تجار الجملة والتجزئة، حيث ستنطلق فرق الرقابة التابعة لمديريات التجارة على مستوى التراب الوطني في حملة لمعاينة أسعار الزيت والسكر، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي، عقب الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات ضد موجة الغلاء المفاجئ التي شهدتها بعض المواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة.
وأوضح العماري أن »إمكانيات بشرية هامة سيتم تجنيدها في إطار هذه العملية التي تهدف إلى ضمان تطبيق الأسعار الجديدة لمادتي السكر والزيت عند الإنتاج وعند الخروج من المصنع وبعد ذلك في مرحلة التوزيع بالجملة وأسعار التجزئة«. وكشف المتحدث أن 160 فرقة مراقبة على الأقل سيتم تسخيرها لهذا الغرض، وأكد مدير التجارة لولاية الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية المراقبة لن تشمل تجار التجزئة والجملة فقط، مشيرا أن الوحدات المتخصصة في إنتاج وتحويل الزيت والسكر سيتم مراقبتها كذلك، قصد ضمان مراقبة شاملة.
وأضاف مدير التجارة أن عملية المراقبة ستتم على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى تجنيد 50 بالمائة من مجموع مراقبي الأسعار للقيام بهذه العملية الخاصة، في انتظار توسيع نطاق المراقبة وتوزيع جميع الفرق التي تتوفر عليها مديريات التجارة على تجار الجملة والتجزئة وكذا وحدات الإنتاج.
وتأتي هذه العملية تطبيقا للاتفاق المتوصل إليه بين وزارة التجارة ومنتجي ومحولي السكر والزيت بهدف تحديد سعر هذين المادتين عند الاستهلاك ب90 دينار للكيلوغرام بالنسبة للسكر و600 دينار لقارورة الزيت بسعة 5 لترات .
وبخصوص الخسائر التي تعرض لها التجار على مستوى العاصمة جراء موجة العنف والحرق والنهب التي طالت الممتلكات العمومية والخاصة، أوضح المسؤول »أن حصيلة خسائر قطاع التجارة المسجلة بالجزائر العاصمة خلال الأحداث الأخيرة توجد في طور الاستكمال«، وسيكشف عنها في وقت لاحق، مضيفا أن أعمال التخريب والنهب طالت بشكل خاص محلات تخزين ووحدات إنتاج سيما منها الواقعة بباب الوادي والشراقة وبراقي.