نواب الأفلان يقرّرون التنازل عن نصف منحة نهاية العهدة

طالبوا بإدراجها ضمن مداولات إعداد ميزانية المجلس

قرّر نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني التنازل عن نصف منحة نهاية العهدة التشريعية، مطالبين مكتب المجلس بإدراج هذا المطلب ضمن مداولتهم في إعداد ميزانية الغرفة السفلى.
وجاء هذا القرار بعد اللغط الكبير الذي صاحب هذه القضية، بفعل انقسام الآراء بين نواب المجلس الشعبي الوطني بين متمسكين بها وآخرون مطالبين بإلغائها، في مقدمتهم بهاء الدين طليبة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالمالية والميزانية الذي دعا النواب إلى التنازل عنها تضامنا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
من جهة أخرى أبدى عدد من نواب المجلس تمسكهم بمنحة نهاية العهدة التشريعية التي تقدر ب 264 مليون سنتيم على اعتبار أنها حق مكتسب منذ العهدة البرلمانية "1997-2002"، حيث إنهم يرونها منحة "رمزية" وليس لها أي تأثير على ميزانية الدولة، في الوقت الذي توصلت فيه كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني صاحبة الأغلبية في الغرفة السفلى إلى "حل وسط" وهو التنازل عن نصف هذه المنحة.
وجاء قرار الكتلة البرلمانية للأفلان بمبنى زيغود يوسف -حسب بيان وقعه رئيسها محمد جميعي- "تفهما للواقع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد، وتضامنا من النواب مع هذا الوضع"، حيث طالبت كتلة الحزب بالبرلمان بإدراج هذا المطلب ضمن مداولتهم في إعداد ميزانية المجلس الشعبي الوطني.
للإشارة ينص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادة 80 على أن هذا الأخير يتمتع بالاستقلالية المالية، حيث يصادق مكتب المجلس على مشروع ميزانيّة المجلس ويحال على لجنة الماليّة والميزانيّة الّتي تبدي رأيها فيه، في غضون الأيّّام العشرة الّتي تلي إحالة المشروع مع مراعاة أحكام المادتين 14 و16 من النظام الداخلي.
ويتم تبليغ مشروع الميزانية الذي يمكن تعديله تبعا لرأيّ لجنة الماليّة والميزانيّة، إلى الحكومة قصد إدماجه ضمن مشروع قانون الماليّة.
مع مراعاة أحكام المادة 103 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تضبط الميزانيّة من قبل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ في إطار قانون الماليّة.