سلال يجدد التزام الجزائر القوي بحل سياسي في ليبيا

قال إنها دعت الأطراف الليبية إلى خوض معركة السلم والاستقرار

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، التأكيد على التزام الجزائر القوي من أجل تطبيق الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن أي تدخل خارجي، قائلا إنها دعت الأطراف الليبية إلى خوض معركة السلم والاستقرار، مطالبا الاتحاد الإفريقي ببذل المزيد من المجهودات إلى جانب الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في هذا البلد.
أبرز سلال موقف الجزائر من الأزمة الليبية، في مداخلة له أمام قمة اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا التي تشارك فيها بلدان الجوار، ببرازافيل عاصمة الكونغو، أول أمس، وأكد أن"الجزائر منذ بداية النزاع تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف الليبية، مجددا التزامها القوي من أجل تطبيق الحل السياسي في إطار الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وأوضح الوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة قائلا "كونها معنية بحكم الجوار والتاريخ والعلاقات القوية التي تربط شعبي البلدين والتداعيات المباشرة لاستمرار النزاع على استقرارها وأمنها ، فأن الجزائر تدعو بإلحاح كافة الأشقاء الليبيين إلى التوحد ضد الإرهاب والجريمة المنظمة وخوض المعركة الوحيدة التي تستحق أن نخوضها وهي معركة السلم والاستقرار".
وأكد سلال أن تلك هي الرسالة التي حملتها الجزائر في الأسابيع الأخيرة خلال الزيارات التي قام بها كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والماريشال خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز سراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمان صويلحي وأعضاء مجلس النواب ورؤساء لجان مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية وشخصيات سياسية إضافة إلى أطراف فاعلة أخرى"، موضحا أن الجميع أبدى "إرادة حقيقية في مواصلة هذا الحوار ودعم كل مسار يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية"، مضيفا "وإيمانا منها بالواجب التضامني فقد قدمت الجزائر إسهامها ومنحت لعدة مرات مساعدات إنسانية في شكل أدوية ومواد غذائية للتخفيف من معاناة الليبيين ، لاسيما في المناطق الحدودية"، مشيرا إلى أن الجزائر" ستواصل هذه الجهود بالتشاور مع السلطات الشرعية لهذا البلد".
وقال الوزير الأول سلال" نبقى على قناعة بأن أشقاءنا الليبيين الواعون أكثر من أي وقت مضى بخطر الانقسام والفوضى الذي يواجهونه لديهم الإرادة والحكمة اللتين تسمحان لهم بتجاوز الصعوبات الظرفية ورفع التحديات الراهنة"، مضيفا "من واجبنا جميعا بلدان جوار وبلدان افريقية وبلدان شريكة ومجتمع دولي ومنظمات إقليمية وافريقية مرافقتهم من خلال أجندة موحدة تتمثل في الاستتباب المستديم للسلم والاستقرار والأمن".
على صعيد آخر، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الإتحاد الإفريقي إلى بذل المزيد من الجهود إلى جانب الأمم المتحدة لحمل الأطراف الليبية و المجتمع الدولي على دعم المسار السياسي في هذا البلد، وأشار إلى أن بلدان الجوار التي ستعقد اجتماعها المقبل في الجزائر عازمة على مواصلة جهودها للمساهمة في تسوية الأزمة في ليبيا و مرافقة الأطراف الليبية لإيجاد حلول توافقية تسمح بعودة السلم و الاستقرار في ليبيا بشكل نهائي.
و هنأ سلال الدول المجتمعة ببرازافيل على اتخاذها مبادرة عقد هذه القمة حول الأزمة في ليبيا التي تعتبر "بلدا إفريقيا شقيقا و جارا "قصد تمكين الإتحاد الإفريقي من "المساهمة في جهود تسويتها"، مضيفا أن "لقاءنا ينعقد في ظرف يواجه فيه مسار تسوية الأزمة في ليبيا صعوبات و حالة انسداد بحيث يشكل مناسبة لتقييم سويا الجهود الجارية على طريق عودة السلم و الأمن و الاستقرار في ليبيا التي تعاني من مواجهات منذ أكثر من خمس سنوات"، مبرزا أن هدف هذا اللقاء هو مرافقة الأطراف الليبية من أجل "إنجاح مشروع استتباب السلم و الاستقرار في ليبيا بشكل نهائي و دائم بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2015"
وذكر سلال بأن الجزائر منذ بداية هذه الأزمة "بذلت جهودا كبيرة من أجل تسويتها و ساهمت بشكل كبير في إبرام الاتفاق السياسي الليبي بشكل حاسم من خلال احتضان العديد من اللقاءات بين الأحزاب السياسية و الناشطين الليبيين"، كما أنها يضيف "شجعت التقارب بين الأطراف الليبية و فضلت طريق الحوار و المصالحة و هما الضامنان الوحيدان لتحقيق سلم مستدام و نهائي في هذا البلد"، مبرزا المبادئ التي تؤسس لعمل و مسعى الجزائر من أجل "ليبيا موحدة و آمنة و مزدهرة و متصالحة مع نفسها"، موضحا أن "الحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية التي ترفض العنف هو البديل للخروج من الأزمة للحفاظ على سيادة ليبيا و سلامتها الترابية و وحدتها و تلاحم شعبها".
وحذر ممثل رئيس الجمهورية قائلا "كل مسعى مغاير وغير توافقي لا سيما الخيار العسكري قد يؤدي إلى استمرار هذا الوضع الخطير إلى ما لا نهاية و قد يحمل خطر الانقسام و الفوضى"، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع تحت إشراف الأمم المتحدة من قبل الأطراف الليبية سنة 2015، يشكل إطار تسوية الأزمة في هذا البلد بالرغم من العراقيل التي تواجه تنفيذه"، مشددا على "ضرورة تشجيع و توسيع أسس الحوار الوطني بين الليبيين ، بعيدا عن أي تدخل خارجي، لإشراك كل الأطراف الليبية لا سيما تلك المؤثرة على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الأمني قصد التوصل إلى أكبر توافق ممكن وتحقيق اكبر انضمام شعبي، وأكد على ضرورة أن تعمل الهيئات الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي وهي المجلس الرئاسي و مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة معا و أن توحد جهودها "للخروج من حالة الانسداد و تجاوز الوضع الحالي".
واستعجل سلال تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام الاتفاق السياسي لسنة 2015 لتمكين هذه الحكومة من "أداء على أكمل وجه و بكل سيادة مختلف مهامها على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الأمني"، وأوضح أنه "يتعين على الحكومة أن تتوفر على الإمكانيات والموارد الضرورية لأداء مهامها "، مؤكدا أنه "من الضروري في هذا الإطار رفع التجميد على الأموال و الموارد الليبية الأخرى لغرض تمكين الحكومة من تلبية المتطلبات الملحة للسكان".