ولد عباس يؤكد أن سلال لم يسحب ملف الترشح و يكشف

8 وزراء قرروا خوض التشريعيات
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس الاثنين، أن الوزير الأول عبد المالك سلال لم يسحب ملف الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مفندا صحة ما تداولته أوساط إعلامية، معلنا أن الإفراج عن القوائم النهائية للمترشحين سيكون يوم 6 مارس المقبل، كاشفا في ذات السياق عن أسماء الوزراء الذين قرروا خوض غمار المعترك الانتخابي.
وضع جمال ولد عباس حدا لما أثير مؤخرا بشأن ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 4 ماي المقبل، وترأسه قائمة العاصمة للحزب العتيد، موضحا في تصريح إعلامي عقب لقاء جمع أعضاء لجنة الترشيحات بفندق المونكادا بالعاصمة، أن الوزير الأول لم يسحب ملف الترشح للتشريعيات، وأن رئيس الجمهورية هو وحده المخول للفصل في قرار ترشحه، مرجحا عدم فصل سلال بعد في دخول التشريعيات القادمة، بالنظر إلى ثقل المهام التي يتولاها، مضيفا أن تنصيبه من قبل رئيس الجهورية لا يمكنه من التنحي عن منصبه، مذكرا بأن القانون لا يحرم أي وزير في الحكومة من حق الترشح للانتخابات، وأن الوقت ما يزال كافيا للقيام بإجراءات الترشح.
وكشف الأمين العام للأفلان عن أسماء الوزراء الذين سيشاركون رسميا في الانتخابات التشريعية المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام شلغوم وعبد المالك بوضياف والطاهر حجار وغنية الدالية وعائشة طاغابو و بوجمعة طلعي وعبد الوهاب نوري وعبد القادر والي، مؤكدا أنه اشترط على الوزراء المترشحين التخلي عن مناصبهم أولا، على أن يتم الإفراج عن القوائم النهائية يوم 6 مارس المقبل، معلنا في ذات الوقت عن تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح التي تضم أعضاء المكتب السياسي، إلى جانب بعض الوزراء الحاليين، حيث ستنطلق العملية فعليا يوم غد، وستستمر إلى غاية يوم 21 من الشهر الجاري، وستليها عملية إعداد القوائم النهائية تحسبا لإيداعها لدى مصالح وزارة الداخلية، موضحا أن آجال إيداع ملفات الترشح ستنقضي رسميا يوم 4 مارس المقبل.وجدّد ولد عباس التأكيد على استحالة تمكين من وقفوا ضد الرئيس من المشاركة في التشريعيات، في تلميح إلى المناضلين الذين انضموا إلى الأمين العام السابق علي بن فليس، نافيا تدخل الأمين العام المستقيل عمار سعداني من خلال فرض بعض الأسماء لإقحامها في قوائم المترشحين، مؤكدا أن العملية تتم في ظل الشفافية وبعيدا عن الضغوطات، معقبا على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام بشأن إقحام بعض الوزراء المترشحين ضمن لجنة دراسة ملفات الترشح، بأن القيادة تعاملت معهم على أساس أنهم مناضلون، وأعضاء في اللجنة المركزية، مطمئنا بأنهم لن يحضروا جلسات دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين المنحدرين من نفس مناطقهم، مناشدا المناضلين تفهم صعوبة مهمة انتقاء عدد محدود من المترشحين، من مجموع 6200 أودعوا ملفاتهم لدى القيادة، علما أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشح تضم 26 عضوا.