سلال: التشريعيات محطة هامة نحو بناء مؤسسات الدولة

دعا إلى التمسك بوحدة البلاد والحفاظ على استقرارها

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن التشريعيات المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات الرائعة التي أدخلها الدستور، كما أنها محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية. يوم 4 ماي القادم، داعيا الجميع إلى التمسك بالوحدة والسيادة والأمن والاستقرار ودعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أثنى الوزير الأول على ولاية الجلفة وسكانها وقال في مداخلة امام فعاليات المجتمع المدني على هامش زيارته للولاية، أمس، "صدق من وصف الجلفة بقلب الجزائر فهي جغرافيا جسر بين شرق البلاد الشامخ و غربها العريق و بين التل المتنوع و الصحراء الخلابة. كما أنها مفترق طرق حقيقي على الصعيد الثقافي و التاريخي بين العروبة و الأمازيغية و بين الحضارات القديمة و الاسلام".
وأضاف سلال وقد انعكس ذلك الزخم على سكانها الكرام و المعتزين بجزائريتهم. تلك الطباع التي تجسد فعلا الشخصية الجزائرية الفريدة في تكوينها و الغنية بتنوعها و المتمسكة بهويتها و قيمها. إني أحمل معي سلاما حارا من فخامة رئيس الجمهورية إلى كل سكان الولاية من عين وسارة إلى قطارة و من الإدريسية إلى عمورة. عبد العزيز بوتفليقة يعلم جيدا بطولات هذا القسم من الشعب الجزائري مع الأمير عبد القادر و إبان الثورة التحريرية و حتى في العشرية السوداء. وفي كلمته أكد الوزير أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أسس سياسته التنموية على مبدأ العدالة الاجتماعية و التقدم المنسجم لكافة أقاليم البلاد لأنه مقتنع أن الجزائريين لهم الحق في نفس مستوى الخدمات العمومية من أمن و صحة و تعليم و سكن و نقل و غيرها و ذلك مهما كان مستواهم الاجتماعي و مكان اقامتهم في التراب الوطني.
واستطرد سلال قائلا "لقد كانت البرامج الخاصة للجنوب والهضاب العليا تجسيدا ميدانيا لذلك المبدأ و أداة وطنية لتحقيق العدالة و نحن عازمون على مواصلتها و تعزيزها في السنوات المقبلة بالاستفادة من التجربة السابقة و التركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين. مستقبل الجزائر في الجنوب و الهضاب العليا و المساحة الشاسعة لوطننا نعمة من الله و ليست عائقا"، مؤكدا أن الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة و الصناعة و الخدمات لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة و مناصب العمل.
وتابع سلال "عملت الدولة في العشرية الفارطة على بناء قاعدة لنهضة الجنوب و الهضاب العليا بتغطيتها بشبكات نقل و طاقة ومياه و كذا هياكل إدارية و اقتصادية و اجتماعية. و في كل تلك المشاريع كان هدف التساوي في الوصول للخدمة العمومية و فك العزلة يتفوق دائما على الاعتبارات المالية و الصعوبات التقنية. تجربة العديد من دول العالم ترشدنا أن العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية بل هي واحد من شروطها الأساسية، كما أن تنمية للأقاليم محرك للتنافسية. لذلك أبقينا رغم الظرف الاقتصادي الصعب على جهود الدولة في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات".
وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول أن حرص الدولة يتركز ترشيد الانفاق على الفئات الميسورة. "و ذلك ما ننوي مواصلته في المستقبل بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية مع توصيل الدعم إلى من يحتاجه فعلا و زيادة فعالية المنظومة الوطنية للتكافل الاجتماعي. و سنعتمد في ذلك على عصرنة الإدارة من خلال اعتماد أنظمة التسيير الالكتروني و رقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية و السكن و السوابق العدلية و رخص السياقة و البطاقات الرمادية و غيرها من قواعد البيانات"- يضيف المتحدث".
وأضاف الوزير الأول " سنواصل تكوين المستخدمين و رفع كفاءاتهم مع العمل المستمر لتقريب الإدارة من المواطنين لا سيما عبر توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا ثم التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين. في السنوات الأخيرة تحولت الكثير من قرانا إلى مدن و تغيرت عادات المعيشة و الاستهلاك كما أن حاجيات المواطنين ليست كما كانت في السبعينات و الثمانينات. من الضروري أن نتأقلم مع معطيات الواقع و نبقى يقظين في ما يخص أوضاعنا الاقتصادية و المالية".
من جهة أخرى، قال سلال إنه لا يمكن تصور نهضة وطنية دون اقتصاد منتج و بحث مستمر عن القيمة المضافة حتى في ثرواتنا الطبيعية التي بدأنا في مسار لتثمينها قبل التصدير و هذا خط السير الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الانتاج والتحويل والتسويق والتصدير، مضيفا بالقول "كيف نقبل مثلا ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية بصفة غير معقولة في بعض شهور السنة ثم انهيارها في فترات أخرى و تعرض المخزون للتلف؟ نحن نحارب هذه الظواهر لأننا نرفض المضاربة على حساب الجزائريين والانتاج الوطني. كيف نستمر في استيراد اللحوم و نحن نمتلك فصائل مواشي و قدرات تؤهلنا لاختراق السوق العالمي؟ أقولها هنا في الجلفة التي نلتزم بجعلها قطبا وطنيا للانتاج الحيواني. كيف نقبل بعرقلة ابتكار و حيوية شباب مثل الذي التقيته اليوم يحمل مشاريع طموحة و واعدة في مجالات الصناعة و التكنولوجيا و السياحة و الفلاحة. إن خصمنا في هذه المعركة ليس أسعار البترول بل اليأس و فقدان الأمل. فبث الأكاذيب و الشائعات المغرضة و محاولة زعزعة ثقة المواطن في بلاده و مستقبلها فعل فاحش لا يمت للوطنية بصلة"..
وبعد أن قال بأن مستقبل الجزائر زاهر بفضل الله سبحانه و تعالى و بفضل الأحرار من الشعب الجزائري اللذين لن يفقدوا أبدا الأمل و لن يقبلوا إلا بالعيش أحرارا و أعزاء في جزائر قوية و مستقرة و مزدهرة أكد الوزير الأول أن "الانتخاب حق و واجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر و لكن ليس له أن يفرض علينا خياره و يدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك و اليأس.