التأمينات الاجتماعية يرفض التعويض عن 220 ألف عطلة مرضية

رصد 8 آلاف بطاقة شفاء مغشوشة

رفض الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تعويض أكثر من 221.000 يوم عطلة مرضية تم إيداعها لدى الصندوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 اثر إجراءات المراقبة التي قامت بها مصالح الصندوق من أصل 4.910.964 يوم عطلة مرضية تم إيداعها من قبل المؤمنين اجتماعيا.
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, تيجاني حسان هدام أمس عن أن تعزيز نظام المراقبة الإدارية الذي وضعه الصندوق سمح خلال الأشهر الأربعة الأولى (جانفي- افريل) من 2017 بعدم تعويض 221.608 يوم من أصل 4.910.964 يوم عطلة مرضية تم إيداعها من قبل المؤمنين اجتماعيا.
وأضاف المسؤول أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء استقبل 378.786 شهادة عطلة مرضية أودعها 338.216 مؤمن اجتماعيا في حين زار أعوان الصندوق 58.788 مؤمن اجتماعيا بمنزلهم في إطار نشاطات المراقبة الإدارية حيث سجل 7.298 حالة غياب و5.949 حالة رفض.
وأوضح هدام أن الصندوق يرفض العطل المرضية في حالة عدم تواجد المؤمن اجتماعيا بمنزله عند مرور أعوان المراقبة بحيث يفترض أن يكون في عطلة مرضية مضيفا أن هناك حالات عدم التقدم إلى مركز الدفع في أجل 48 ساعة كما ينص عليه التشريع الساري المفعول علما أن المادة 26 من المرسوم 84-27 (لاسيما الفقرتين الثانية والثالثة) التي توجب على المؤمن اجتماعيا المريض عدم مغادرة منزله إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
وقال أنه في اطار مكافحة العطل المرضية الممنوحة دون أحقية, قام الصندوق بتعزيز المراقبة لاسيما فيما يتعلق بالعطل المرضية القصيرة الأمد (من يوم واحد إلى ثلاثة أيام) بغية تغيير سلوك المؤمنين اجتماعيا الذين يلجؤون إلى العطل المرضية "المتكررة بدون مبرر، مشيرا إلى تراجع هذا النوع من العطل (قصيرة الأمد) بنسبة 10% في 2016 بفضل تعزيز المراقبة الطبية.
و من جهة أخرى, أشار السيد هدام إلى أنه لوحظ ايضا أن عطل الأمومة القانونية غالبا ما تتبع بتوقف عن العمل حتى وان كانت الأم قد تماثلت للشفاء مما يسبب اختلالا ماليا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وقال أن الصندوق يعكف حاليا على وضع آليات جديدة" لمعالجة التجاوزات قصد ضمان ديمومة نظام التأمين الاجتماعي لأن الصندوق مرغم على القيام بذلك، مشيرا إلى أن تسليم شهادات العطل المرضية غير القانونية يضر بنوعية العلاج و التكفل بالمؤمنين مما يؤثر على توازن و ديمومة نظام التأمين الاجتماعي.
من جهة أخرى أشار هدام أن أكثر من 13 مليون بطاقة شفاء تم تسليمها لأصحابها في حين أن 8242 بطاقة تم وقفها بسبب الإفراط أو غش أو غير ذلك من التجاوزات في ظرف الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية واصفا هذا الرقم بالضئيل مقارنة بالعدد الشامل للمستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي.
كما أكد المتحدث أن عدد عمليات التحيين عن بعد لبطاقات الشفاء على مستوى الوكالات الصيدلانية المتعاقدة خلال سنة 2016 قدر ب65.943 مقابل 13.370 سنة 2015 في حين وصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 إلى 7.854 تحيين عن بعد، موضحا أن عمليات المراقبة التي يجريها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بانتظام والتي تقوم بجزء منها الفرق المختلطة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية/مفتشية العمل) كشفت عن 50.227 مخالفة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جانفي وأفريل الفارط.