أويحيى يستنفر الطاقم الوزاري لاستكمال إنجاز مشاريع الرئيس

اقتصر مجلس الحكومة الذي انعقد أمس برئاسة أحمد أويحيى على تقديم التوجيهات إلى الطاقم الوزاري من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة باستدراك التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع البرنامج الخماسي، حيث حرص رئيس الجهاز التنفيذي على تأكيد ضرورة مراقبة المشاريع وتعبئة الجهود لمواجهة كل أشكال الآفات الاجتماعية وخاصة منها الرشوة إلى جانب التصدي للعراقيل التي تقف حائلا دون السير العادي للمشاريع.
يمكن وصف أول اجتماع ترأسه أحمد أويحيى منذ عودته إلى قصر الدكتور سعدان بأنه تقني بالنظر إلى اقتصاره فقط على تقديم بعض التوجيهات للطاقم "الجديد القديم"، وكانت المناسبة لرئيس الحكومة لإبلاغ الوزراء بأنهم أمام سباق ضد الساعة قصد استكمال المشاريع التي التزم بها كل قطاع في آجالها المحددة، حيث أفاد بيان صادر عن مجلس الحكومة أن أويحيى "وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أسدى تعليمات إلى أعضاء الحكومة من أجل تعزيز التماسك والتضامن الحكومي كشرط أساسي لفعالية العمل". والأكثر من هذا فإن أويحيى الذي عاد إلى رئاسة الحكومة بحر الأسبوع الماضي، شدد أمام الوزراء خلال هذا الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود على المستوى المركزي والمحلي لتدارك كل أشكال التأخر المسجلة، وهو ما اعترف به شخصيا، وبدا واضحا من خلال ما جاء في مضمون البيان الذي نقل على رئيس الجهاز التنفيذي وجوب "تعبئة أكثر قوة لدواليب الدولة على مستوى الإدارات المركزية والمحلية وكذا على مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية". وفهم من محتوى البيان الصادر في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة أن هناك عراقيل تواجه برنامج رئيس الجمهورية الذي توشك عهدته الرئاسية الثانية على الانقضاء، كما اتضح أيضا من خلال نص الوثيقة الحكومية أن الأمر لا يستدعي مزيدا من التأخير وهي المهمة التي يبدو أن أويحيى قد جاء من أجلها وهو الذي قال مخاطبا الطاقم الحكومي بأنه من الواجب "متابعة معززة لتنفيذ البرنامج الخماسي بما يمكن من رفع الصعوبات المواجهة في وقتها وضمان إنجازه في الآجال المبرمجة". وقد رسم رئيس الحكومة في اجتماع أمس الخطوط العريضة لبرنامجه ووضع ضمن أولوياته مكافحة الآفات الاجتماعية بكل أشكالها وخصوصا آفة الرشوة كما ورد في بيان مجلس الحكومة، حيث طالب أويحيى في هذا الشأن بضرورة القيام بأكبر قدر من التعبئة على هذا المستوى. ومن جانب آخر فإن اجتماع أمس أعطى الأولوية كذلك للدخول الاجتماعي المقبل، وقد جاء أنه تم تكليف الحكومة، موازاة مع المهام السابقة، بتحضير دراسة واتخاذ القرارات الملائمة بالنسبة لعدد من الملفات التي لم يتوان البيان في وصفها ب "المستعجلة" ومنها خصوصا التحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني بالإضافة إلى مسألة القرض المصغر على مستوى مختلف التراتيب القائمة وكذلك اتخاذ الإجراءات في فائدة القطاع الفلاحي بالنسبة لمربي المواشي المنكوبين وبالنسبة للموسم الفلاحي القادم في آن واحد.