أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس في تصريح للصحافة خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية البليدة أن لقطاع التكوين المهني دورا فعالا في المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني، يلعبه من خلال ملاءمة التخصصات المعروضة في مراكز التكوين مع احتياجات سوق العمل لتخريج يد عاملة مؤهلة مطلوبة من طرف المؤسسات الاقتصادية المحلية. وقال مباركي إن هذه السياسة المنتهجة من طرف الحكومة المندرجة في إطار إيجاد بدائل للمحروقات لقيت تجاوبا كبيرا من طرف المؤسسات الاقتصادية التي اندمجت كليا مع هذه الاستراتيجية، كما أنه أصبح من السهل على حاملي شهادات من مراكز التكوين إيجاد مناصب شغل والاندماج في عالم الشغل. وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه أتى بثماره ما يدل على أننا على الطريق الصحيح، كما قال لافتا إلى أن المؤسسة الاقتصادية أصبحت تساهم في وضع برامج التكوين وتحديد احتياجات السوق . كما نوه في هذا الصدد إلى أهمية صيغة التكوين عن طريق التمهين الذي يقضي المتربص 80 بالمائة منه في المؤسسة و 20 في المركز مما يقوي حظوظه في الظفر بمنصب شغل لأنه يكون مؤهلا له، مؤكدا أن نسبة كبيرة من المتخرجين من هذه الصيغة يجدون عملا قبل نهاية التربص. وذكر الوزير بتنظيم دائرته الوزارية خلال سنة 2016 لحوالي 15 لقاء جهويا على المستوى الوطني حول التكوين عن طرق التمهين بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والفاعلين في قطاع التنمية والاقتصاد انتهت بعرض على الحكومة مشروع قانون جديد للتمهين وسيتم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان. ولفت إلى أن هذا القانون ينظم العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية في ميدان التمهين وكيفية مشاركتها ومسؤوليات كل طرف معني سواء مركز التكوين المهني أو المتربص أو المؤسسة التي تستقبله. وبخصوص مؤسسات قطاعه بالبليدة قال الوزير إن لديها قدرات تكوينية هامة تقدر ب20 مركزا للتكوين و4 معاهد وطنية متخصصة منوها بتطور التخصصات بها تماشيا مع خصوصية الولاية التي تتميز بالطابع الفلاحي الذي يعد من بين القطاعات التي تعول عليها الدولة كبدائل للمحروقات. وأشرف مباركي خلال هذه الزيارة على التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأولى بين المعهد الوطني للتكوين المهني المتخصص في التمهين والغرفة المحلية للفلاحة تنص على تكوين الفلاحين في تقنيات الفلاحة والثانية بين مديرية التربية ومديرية التكوين المهني يقوم بموجبها متربصو المراكز التكوينية بإصلاح التجهيزات المدرسية من كراسي وطاولات لتجنب رميها في إطار ترشيد النفقات العمومية. كما أمضت مدريتا الإدارة المحلية والتكوين المهني اتفاقية لتكوين الأعوان الإداريين في المجال الإداري وأخرى بين مديرية التكوين المهني وديوان الترقية والتسيير العقاري لتصليح مصاعد العمارات. فيما أمضيت اتفاقية بين مديرية التكوين المهني ونادي المقاولين والصناعيين للمتيجة لتكوين المتربصين في المؤسسات الاقتصادية. وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من المؤسسات التابعة لقطاعه بكل من بوقرة وبوفاريك والبليدة، كما زار مجمع سيم للصناعات الغذائية.
