وزير التجارة بن بادة يؤكد أن تسقيف الأسعار لا ينحصر في المواد الأساسية فقط

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة اليوم، أن مصالحه تعمل على إعداد الإطار القانوني الخاص بتأطير أسعار المواد الواسعة الاستهلاك،على ان يتم عرضه على الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة.
وقال بن بادة في تصريح له على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام و الاتصال أن المرسوم التنفيذي سيقر في مرحلته الأولى تسقيف أسعار الزيت عند 600 دينار لصفيحة 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر وهذا من ضمن جملة من النصوص التنظيمية التي توضح دور الدولة في هذا الإطار". ولم يخف بن بادة إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق تسقيف الأسعار على مواد أساسية أخرى في حال وجود "قرار سياسي".
وكان المئات من الشباب الغاضب خرج إلى الشوارع في الجزائر للإحتجاج على إرتفاع الأسعار، يوم الخامس من جانفي الماضي،غير ان مراقبون وسياسيون في الجزائر يؤكدون أن ارتفاع الأسعار ليست السبب الوحيد لخروجهم ولكنهم يبحثون عن متنفس ديمقراطي لهم وإنفتاح سياسي.
وستتضمن النصوص القانونية التي تعكف الوزارة على إعدادها ايضا "تحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار".