المقتصدون في إضراب وطني بداية الأحد

إضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية

يدخل، الأحد، موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الوطنية في إضراب وطني يدوم يومين على أن يتم تنظيم في الفترة الصباحية وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر مختلف الولايات، وتأتي هذه الخطوة في ظل الصمت المُطبق من قبل الوزارة تجاه المطالب التي رفعها هذا التنظيم النقابي من بينها "الإسراع في معالجة اختلالات القانون الأساسي والقضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية عبر ترقيتهم إلى نائب مقتصد".
يأتي هذا التصعيد من قبل اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، بعد الاحتجاجات المتعددة التي قامت بها منذ الدخول المدرسي الجاري دون أن تلقى استجابة من قبل وزارة التربية الوطنية، ما جعلها تلجأ مؤخرا إلى عقد جمعية عامة وطنية وتُقرر مُعاودة هذه الاحتجاجات والتهديد في الوقت نفسه بشن احتجاج مفتوح على غرار ما حدث نهاية سنة 2014، بحيث تجاوزت مدة الإضراب آنذاك ال 100 يوما.
ويُرافع عمال هذه الفئة بضرورة "القضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية قبل نهاية شهر ديسمبر 2017 بترقيتهم إلى نائب مقتصد وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي إلى رتبة مقتصد تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وسنوات التسيير القصرية"، إضافة إلى "الإسراع في معالجة اختلالات القانون الخاص 12- 240 "، وأكدوا "مقاطعة التسيير الملحق بداية من 1 جانفي المقبل"، وكذا "مقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتسديد منحة 3 آلاف دج خلال الدخول المدرسي القادم".
كما تُطالب اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ب "فتح منصب مقتصد رئيسي في المتوسطات كعملية استثنائية قبل صدور تعديلات القانون الخاص ليكون هناك مجال لترقية الأعداد الكبيرة من المقتصدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والإسراع في تنظيم المسابقة المهنية الاستدراكية لموظفي السلك لولايتي غليزان وغرداية".
وإضافة إلى إضراب اليومين المرتقب أن يُباشره العمال غدا، يُنتظر أن يتم خلال صبيحة اليوم الأول تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن لتحميل رسائل إلى مدراء التربية قصد تحميلها للمسؤولة الأولى على القطاع، نورية بن غبريت، موازاة مع ذلك، وفي إطار الاستمرار في المسار الاحتجاجي، دعت اللجنة الوطنية كل اللجان الولائية إلى "تنظيم جمعيات عامة دورية تحسيسية لحل المشاكل المحلية والتحضير الجيد لإنجاح الحركات الاحتجاجية المرتقب الإعلان عنها مستقبلا في حال بقاء الوزارة في صمتها".
ويأتي الإضراب المرتقب أن يشنه المقتصدون بداية من الغد، موازاة مع الاحتجاجات الأخرى التي هددت بعض الفئات التابعة للقطاع بشنها خلال الأيام القليلة المقبلة على غرار اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية واللجنة الوطنية لمستشاري التربية واللجنة الوطنية للمدراء، وهي كلها لجان تنشط تحت لواء نقابة واحدة ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
كما يأتي إضراب الغد في ظل التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية بصفة عامة، وهو ما يحدث في قطاعات الصحة العمومية، التعليم العالي والبحث العلمي، البريد، الخطوط الجوية والتربية.. ناهيك عن التهديدات التي أطلقتها مؤخرا ما يُسمى كنفدرالية النقابات الوطنية قيد التأسيس التي تضم 14 نقابة، والتي هددت بتصعيد الاحتجاجات بداية من شهر جانفي المقبل سيما بعد المُعاملة السيئة التي قابلتها بها مصالح الأمن خلال الاعتصام الذي نظمته يوم 25 نوفمبر الماضي بالعاصمة، علما أن مطالب هذا التكتل النقابي تتمحور أساسا حول تحسين القدرة الشرائية والمشاركة في إعداد قانون العمل الجديد ومراجعة قانون التقاعد.