المقتصدون في إضراب وطني يومي 18 و19 ديسمبر

في ظل صمت وزارة التربية تجاه مطالبهم

قررت اللجنة الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية شن إضراب وطني يومي 18 و19 ديسمبر الجاري إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية عبر مختلف الولايات، وتأتي هذه الخطوة في ظل الصمت المُطبق من قبل الوزارة تجاه المطالب التي رفعها هذا التنظيم النقابي من بينها "الإسراع في معالجة اختلالات القانون الأساسي والقضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري وذلك عبر ترقيتهم إلى نائب مقتصد".
وأكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن خطوة الإضراب تقررت خلال الجمعية العامة التي عقدتها يوم السبت الأخير بمقر "أونباف" بحضور ممثلي الولايات وكذا رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، وفي جو "يسوده التذمر والترقب لما ينتظره موظفي المصالح الاقتصادية من حل لإشكاليات فئتهم خاصة المرتبين في المناصب الآيلة للزوال وترقيتهم قبل نهاية هذه السنة للرتبة القاعدية، نائب مقتصد".
وأكد بيان وقعه رئيس اللجنة، مصطفى نواورية، أنه "تم خلال الجمعية العامة تقييم الحركة الاحتجاجية السابقة ودراسة سبل التصعيد المحتملة، وذلك وسط نقاش شفاف ومسؤول ومبني على موقف القاعدة العمالية"، بحيث شدد المتدخلون على "تمسكهم التام بالقضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية قبل نهاية شهر ديسمبر 2017 بترقيتهم إلى نائب مقتصد وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي إلى رتبة مقتصد تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وسنوات التسيير القصرية".
كما رافعوا لصالح "الإسراع في معالجة اختلالات القانون الخاص 12- 240 "، وأكدوا "مقاطعة التسيير الملحق بداية من 1 جانفي المقبل"، وكذا "مقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتسديد منحة 3 آلاف دج خلال الدخول المدرسي القادم".
وطالبوا ب "فتح منصب مقتصد رئيسي في المتوسطات كعملية استثنائية قبل صدور تعديلات القانون الخاص ليكون هناك مجال لترقية الأعداد الكبيرة من المقتصدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والإسراع في تنظيم المسابقة المهنية الاستدراكية لموظفي السلك لولايتي غليزان وغرداية".
ومن هذا المنطلق، "قررت الجمعية العامة الدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ديسمبر إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مديريات التربية بالولايات يوم 18 ديسمبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا"، ودعت اللجنة كل اللجان الولائية إلى "تنظيم جمعيات عامة دورية تحسيسية لحل المشاكل المحلية والتحضير الجيد لإنجاح الحركات الاحتجاجية".
وكان لجأ المقتصدون منذ الدخول المدرسي الجاري إلى شن عدة احتجاجات وطنية دون أن تلقى استجابة من قبل وزارة التربية الوطنية، ما جعلهم يُصعدون اللهجة ويُقررون مُعاودة هذه الاحتجاجات والتهديد بشن احتجاج مفتوح على غرار ما حدث نهاية سنة 2014، بحيث تجاوزت مدة الإضراب ال 100 يوما.
ويأتي الإضراب المرتقب أن يشنه المقتصدون يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، موازاة مع التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية بصفة عامة، وهو ما يحدث في قطاعات الصحة العمومية، التعليم العالي والبحث العلمي، البريد، الخطوط الجوية والتربية الوطنية بمختلف فئاتها.