المقتصدون في إضراب بالمدارس يومي 17 و18 ديسمبر

أعلنوا مقاطعتهم للتسيير الملحق بدءا من الفاتح جانفي

قررت، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، يومين قبل خروج التلاميذ في عطلة الشتاء، الذي سيكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، معلنة عن تمسكها بمقاطعة "التسيير الملحق" بدءا من الفاتح جانفي المقبل.
وأكدت اللجنة في بيان صدر لها، بأنها قررت قطع الهدنة مع وزارة التربية الوطنية، بشن إضراب وطني يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، مع إرفاقه بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات في اليوم الثاني من الحركة بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لحل إشكاليات فئة "المقتصدين"، خاصة المرتبين في المناصب الآيلة للزوال بترقيتهم قبل نهاية السنة في الرتب "القاعدية" أي "نائب مقتصد"، معلنة بأنه بعد المصادقة على جدول الأعمال المتعلق بتقييم الحركة الاحتجاجية السابقة ودراسة سبل التصعيد المحتلمة، عن تمسكها المطلق والتام بالقضاء النهائي على رتبتي مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية قبل نهاية ديسمبر الجاري، إلى جانب ترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي إلى رتبة "مقتصد" تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وسنوات التسيير "القصرية" مع ضرورة الإسراع في معالجة اختلالات القانون الخاص لمستخدمي القطاع 12/240.
كما، أكدت اللجنة الوطنية عقب اختتام أشغال الجمعية العامة التي عقدتها بالمقر الوطني بحضور ممثلي الولايات لتحديد موقف القاعدة النضالية من الخطوة المستقبلية، على مقاطعة "التسيير الملحق" ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، ومقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتسديد منحة ال3 آلاف دينار في الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، مشددة على أهمية فتح منصب مقتصد رئيسي في المتوسطات كعملية استثنائية قبل صدور تعديلات القانون الخاص ليكون هناك مجال لترقية الأعداد الكبيرة من المقتصدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية مع الإسراع في تنظيم المسابقة المهنية الاستدراكية لموظفي السلك لولايتي غليزان وغرداية.