الوفد الجزائري يرد بالحجج والبراهين على المشككين

خلال عرضه لتقرير أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية

رد الوفد الجزائري بقيادة لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، على انتقادات بعض أعضاء اللجنة الأممية وهذا خلال التقرير المقدم من طرف الجزائر بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يومي الأربعاء والخميس الفارطين في جنيف، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وفي محضر الجلسة الذي نشر على موقع الأمم المتحدة تساءل أحد خبراء اللجنة فيما إذا كانت تخطط الجزائر لإعادة النظر في بعض أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يحظر مقاضاة عناصر من قوات الدفاع والأمن، كما طلب توضيحاً بشأن التقارير التي تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن لا تزال تمارس التعذيب وسوء المعاملة.
وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة ما إذا كان قسم المخابرات والأمن قد تم حله.
وأثار خبراء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات انطلاقًا من التأخير الكبير في عرض التقرير الجزائري والذي كان يجب تقديمه في نوفمبر 2011.
وأشار أحد الخبراء إلى أن التقرير يتضمن العديد من الإشارات إلى الإرهاب وقال إنه لا يجب بالضرورة تبرير جميع القرارات الأمنية التي يتخذها البلد بحجة محاربة الإرهاب.
كما طالب بالمزيد من المعلومات عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والجدول الزمني لتنفيذها، معربا عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان وما هو دورها.
الخبير الأممي حاول الاستفسار عن التعاون بين السلطات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، في حالة قيام نزاع بين أحكام الميثاق وقانون السلم والمصالحة الوطنية، الذي لا يزال ساريا حتى اليوم، كما طالبت اللجنة من الجزائر أيضا توضيحات حول ما إذا كانت تعتزم اتخاذ خطوات للرد على البلاغات الفردية.
وبدورها طالبت إحدى الخبيرات في اللجنة من الوفد توضيحات حول أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين عينتهم السلطة، إضافة إلى إجابات حول الخطوات التي اتخذت لإنهاء الإفلات من العقاب التي ينص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما تم إثارة العديد من القضايا الأخرى منها الحرمان التعسفي من الحرية في مراكز الاعتقال السرية والعزل عن العالم الخارجي الأشخاص الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن لغرض إجراء الاستجوابات، التمييز، العنف ضد المرأة، التدابير المتخذة لحماية الأمازيغ، الإجهاض، إغلاق الكنائس، النشاط النقابي والنقابيين.
من جهته، أكد الوفد الجزائري المؤلف من ممثلين عن عدة وزارات، خلال جلسة العرض أن اختيار المجتمع الجزائري نحو مزيد من الحرية لا رجعة فيه، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ترافق هذه الديناميكية وتجسدها من خلال دمجها في التشريعات الداخلية، والمعاهدات الدولية التي لها الأسبقية على القانون الوطني، كما رافع الوفد لصالح أن عملية الدمقرطة في الجزائر تم تفصيلها من خلال تنوع تكوين المجلس الشعبي الوطني، حيث يتم تمثيل أكثر من خمسة وثلاثين حزباً وثمانية وعشرين قائمة مستقلة.
ومن الحجج المقدمة أيضا أن الجزائر تحصي أكثر من 100 ألف منظمة غير حكومية ارتفع هذا العدد مع تنفيذ أحكام قوانين جديدة منذ 2012، وأن الحريات النقابية تمارس من قبل خمس وستين منظمة، وحرية التجمع والتظاهر هي أنشطة منتظمة للمجتمع الجزائري تعكس حيوية الحياة الديمقراطية في البلد.
وفيما يتعلق بحظر المظاهرات والمسيرات في الجزائر العاصمة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ مسيرة العروش في عام 2001، أكد ممثل الحكومة الجزائرية أن رفع الحظر ليس قريبا، مؤكدا أن حظر المظاهرات في شوارع الجزائر مرتبط باعتبارات خاصة بالعاصمة، وقال إنه لا تستطيع الدولة المغامرة بالسماح للتظاهر عندما يثبت أن المنظمين لا يستوفون الشروط التي تجعله يحدث بشكل سلمي.
ونفى الوفد الجزائري وجود رقابة أو احتكار على الطباعة، كما أكد عدم وجود جريمة الرأي، كما أشار إلى عدم التسامح مطلقا في مجال العنف ضد المرأة وأنه لا يوجد فرق بين المجتمع في التعامل مع ممارسة الحريات الدينية، أما فيما يتعلق بمسألة الهجرة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة، فأكد ممثل الحكومة أن الجزائر هي أرض استقبال لجميع من لديهم حاجة مشروعة.