الجزائر تجيب على استفسارات الجامعة العربية حول وضعية حقوق الإنسان

طالبت بتحيين تقريرها بعد الإصلاحات التي عرفتها منذ مارس 2011

قال مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، إن التقرير المرفوع أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان، »يعطي صورة صادقة عن الانجازات التي حققتا الجزائر في هذا المجال«، مشددا على ضرورة تحيين بعض المعلومات الواردة في التقرير، بحكم أن الجزائر شهدت منذ تاريخ إرساله إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تستوجب التوقف عندها لإعطاء اللجنة صورة حول الوضع الحالي في البلاد.
عقدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أمس، اجتماعا خصص لمناقشة تقرير حقوق الإنسان المقدم من طرف الجزائر، برئاسة مساعد وزير الخارجية الإماراتي عبد الرحمن العوض وخبراء من الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ووفد جزائري يمثل عدد من الوزارات والأطراف المعنية بحقوق الإنسان.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، أن التقرير المرفوع أمام اللجنة هو »ثمرة مشاورات واسعة بين أعضاء فريق عمل ضم كل الوزرات والمؤسسات والهيئات المعنية ببنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان«، وأشار إلى أنه »يعطي صورة صادقة ودقيقة عن الانجازات المعتبرة التي حققتا الجزائر في مجال حقوق الإنسان وكذا السياق التاريخي والاجتماعي والمحيط الذي تمارس فيه هذه الحريات«.
وشدد في كلمته بأن الجزائر شهدت منذ مارس 2011 تاريخ إرسال التقرير إلى أمانة اللجنة العربية لحقوق الإنسان إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة »تستوجب التوقف عندها لتحيين المعلومات الواردة في التقرير لإعطاء اللجنة صورة حول الوضع الحالي في البلاد«، مؤكدا أن هذه الإصلاحات التي تمت المبادرة بها في الفترة من أفريل 2011 بالتشاور مع كل الفاعلين في المجتمع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم قد »توجت بمشاريع قوانين عرضت على البرلمان في جانفي 2012 وبالتالي فهي معبرة عن مختلف الآراء«.
وعلى صعيد آخر ذكر المندوب بأن الجزائر »صادقت على مجمل المعاهدات والاتفاقيات
الدولية والجهوية وأوفت بالتزاماتها التي تنص على تقديم تقارير وطنية دورية وهو ما تقوم به بصفة منتظمة«، مذكرا بأن الجزائر قدمت في 29 ماي 2012 تقريها الثاني أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفي 8 جوان 2012 قدمت تقريرها الثالث أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما ذكر بزيارة المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان للجزائر مؤخرا، حيث أشادت بما تحقق في مجال حقوق الإنسان خلال العشرية الأخيرة وبالخصوص الإصلاحات السياسية في شقها المتعلق بحقوق الإنسان.
وقد تركزت مناقشة تقرير حقوق الإنسان المقدم من طرف الجزائر على مواضيع الحقوق السياسية والاجتماعية والحق في الحياة والسلامة البدينة وحرية الرأي والتعبير. وصرح نذير العرباوي أن الوفد الجزائري استمع خلال الجلسة ذاتها إلى ملاحظات الأعضاء حول أربعة محاور تضمنت استفسارات حول ضمانات الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية.
كما تم التطرق أيضا لموضوع المفقودين جراء المأساة الوطنية وفق مندوب الجزائر الذي أشار إلى أن كل الأسئلة والاستفسارات والملاحظات قد تمت الإجابة عليها من طرف أعضاء الوفد بشكل مستفيض، معلنا أنه سيقدم للجنة أجوبة مكتوبة وموثقة عن كل التساؤلات المطروحة خلال جلسة الغد. وأشار إلى أن الوفد سلم خلال الجلسة تقريرا إضافيا الى اللجنة يغطي الفترة من مارس 2011 تاريخ تسليم التقرير الأصلي الى أمانة اللجنة وحتى الآن وذلك حتى يتم إبراز ما قامت به الجزائر من إصلاحات في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية.
ومن جهته أشار عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، حسين خلدون، إلى أن ملاحظات اللجنة تركزت حول مدى تطابق تقرير حقوق الإنسان مع الأحكام الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجزائر حيث تم التطرق على الخصوص إلى ملف المفقودين وحرية الإعلام والوصول الى مصدر المعلومات، إضافة الى استفسارات حول استقلالية القضاء الجزائري ومعايير المحاكمة العادلة وفقا للميثاق العربي والتعويض عن الأخطاء القضائية.