بن حمادي يؤكد: الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يفرض رقابة على الانترنيت

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي ، أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يعتمد نظام مركزي لمراقبة تشغيل خدمة الأنترنيت، مشيرا إلى أن الانقطاعات التي عرفتها الانترنيت مؤخرا لأسباب تقنية بحتة كما فند وجود عمليات للتنصت على الاتصالات السلكية و اللاسلكية أو الرسائل النصية خارج تلك الحالات المنصوص عليها قانونا و المعمول بها في كثير من دول العام.
أوضح موسى بن حمادي في التصريح الذي أدلى به على هامش اختتام البرلمان لدورته الخريفية، أن الرقابة على الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والتويتر موجودة في كل الدول حتى المتطورة منها، للحد من القرصنة وتفادي وقوع أي تهديدات اراهبية غير أن هذا الإجراء غير معمول به في الجزائر التي ترى في مراقبة البريد الالكتروني ومواقع النقاش على النت و الرسائل النصية القصيرة تدخل في الحريات الشخصية للأفراد.
وأكد الوزير أن السلطات الجزائرية لم يسبق وأن فرضت رقابة على تشغيل خدمة الانترنيت، وأرجع العطب الذي عرفته الشبكة مؤخرا والذي تزامن مع الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات بسبب الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى عطب ناتج عن التدابير التقنية المتخذة من قبل مجمع »اتصالات الجزائر« قصد الرفع من حجم التدفق الدولي للانترنت، وقال إن الأمور ستعود إلى مجراها في غضون 48 ساعة القادمة على أقصى تقدير، مشددا بالقول إن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يفرض رقابة على الانترنيت، ومعلوم أن استغلال خدمة الانترنيت قد عرف تذبذبا الأيام الماضية ولا سيما في الدخول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفايس بوك وهو ما فسره البعض بأنه محاولة من السلطات للتشويش على التواصل بين رواد الانترنيت باعتبار أن الانتفاضة التونسية كان التخطيط لها يتم عبر مواقع الأنترنيت.
وفي سياق موصول نفى الوزير بشكل قاطع أن تكون مصالح الأمن بصدد التنصت على مكالمات المواطنين أو الرسائل النصية، مفندا أن يكون اعتقال أحمد بدوي الرئيس الأسبق لنقابة الجمارك بعد التنصت على رسائله النصية القصيرة، مثلما ذهب إليه هذا الأخير، وأشار الوزير إلى أن السلطات الجزائرية لا تلجأ إلى مثل هذه التدابير إلى في الحالات المنصوص عليها قانونا والمعروفة عند الجميع باعتبارها إجراءات مطبقة حتى في بلدان أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا الوزير من يتحدثون عن التنصت إلى تقديم الأدلة، مؤكدا أنه يلتزم شخصيا بالكشف عن أي محاولات للتنصت أو فرض الرقابة على المكالمات السلكية واللاسلكية أو على الانترنت أو الرسائل النصية القصيرة أمام الرأي العام في حالة وجود دلائل حولها.
وفيما يخص نقص السيولة المالية في مراكز البريد أوضح الوزير أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لحل هذا المشكل وقال إن محافظ بنك الجزائر يتابع الأمر باهتمام حيث سيتم ضخ السيولة المالية الكافية لتحسين الوضع، وربط الوزير هذا النقص في السيولة بالزيادة في الأجور والكتلة النقدية الهامة التي يتم سحبها من طرف مستعملي البريد في ظل هذه الزيادات، مشيرا إلى أن مراكز البريد سجلت خلال سنة 2010 لوحدها سحب مبلغ ألفي مليار دينار من طرف مستعملي البريد، المقدر عددهم ب 12 مليون مواطن على المستوى الوطني لهذا دعا القطاعات المعنية بالزيادة إلى اختيار وقت متباعد في صرف الزيادات حتى لا يتكرر المشكل الذي حدث السنة الماضية.