الجيش يتولى إدارة المرحلة الانتقالية في مصر لمدة 6 أشهر

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر أمس تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشورى والشعب. كما قرر إدارة البلاد لمدة ستة أشهر أو حتى انتخاب مجلسي الشعب والشورى، فيما عاد آلاف المحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة لدعم المعتصمين بداخله بعد محاولة الجيش المصري إخلاءه.
وأضاف المجلس في بيان بثه التلفزيون المصري أنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.
ومن جهتهم نظم المحتجون مسيرة لدعم المعتصمين بعد أن طلب منهم قائد الشرطة العسكرية المصري إزالة الخيام من الميدان. واندلع اشتباك بين جنود وعشرات المحتجين الذين رفضوا مغادرة الميدان قبل تنفيذ مطالبهم. وردد المحتجون »سلمية سلمية«، في حين تحرك الجنود وسط مقاومة بعض المحتجين لهم، وكان هناك تدافع وتحدث بعض الضباط مع المحتجين.
وقال أحد المحتجين من خلال مكبر للصوت إن الجيش هو العمود الفقري لمصر وعليه الاستجابة لمطالب المحتجين، وفي الوقت ذاته قال بعض المحتجين إن جنودا أبعدوا قادة للاحتجاجات.
ويصر المتظاهرون على البقاء بالميدان إلى أن يحصلوا على تعهدات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسير بالمرحلة الانتقالية كما طلب الثوار.
ونقل عن مصادر رسمية قولها إن السلطات المصرية تحاول التواصل مع الشباب ومع قيادات المتظاهرين للتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين، وأكدت أنها لا تريد الضغط على المتظاهرين لإخلاء الميدان بالقوة، وأنها ستنفذ مطالب الشعب تدريجيا.
ومن جانبهم يؤكد المتظاهرون أنهم سيواصلون الاعتصام في ميدان التحرير حتى تنفيذ المطالب مهما طالت المدة، مؤكدين أنهم يرفضون إخلاء الميدان لا سيما أنهم يخططون لمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبلة. وكان آلاف المصريين واصلوا لليلة الثانية على التوالي الاحتفال برحيل مبارك، وواصلوا اعتصامهم حتى ساعة متأخرة من مساء السبت في ميدان التحرير بالقاهرة.
وكان الجيش باشر صباحا بمساعدة المواطنين إزالة الحواجز التي أقيمت في الأيام الماضية عند مداخل الميدان، بينما لبى عشرات الشبان نداء لتنظيفه. وقد تواصلت صباح أمس أعمال التنظيف في الميدان. وفي الإسكندرية جدد المتظاهرون مطالبهم التي رفعوها منذ بداية الثورة بإقامة مجتمع مصري ديمقراطي تتحقق فيه العدالة للمصرين جميعا. وجاء ذلك أثناء مظاهرة حاشدة نظمتها أول أمس جمعيات نقابية ومجموعات شبابية مختلفة جابت شوارع المدينة.
وفي هذه الأثناء أعلن عدد من قادة الثورة المصرية أنهم سيشكلون مجلس أمناء للدفاع عن ثورتهم, والتفاوض مع المجلس، مهددين بالدعوة إلى مزيد من المظاهرات إذا تقاعس الجيش عن تلبية »مطالب الشعب«. وأصدر »ائتلاف ثورة الغضب« البيان الأول لشباب ثورة 25 جانفي متضمنا جملة من المطالب، في مقدمتها الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ, والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
كما تشمل مطالب الثورة إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته, وحل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وإنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية، على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة. وتشمل المطالب أيضا تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية في مدة لا تزيد على تسعة أشهر، ولا يجوز لهم الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.
كما تحوي المطالب تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية, وإطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات.
وتضم المطالب أيضا إطلاق حرية التنظيم النقابي, وتكوين منظمات المجتمع المدني, وإلغاء كل المحاكم العسكرية والاستثنائية، وكل الأحكام التي صدرت بحق مدنيين من خلال هذه المحاكم.