الجيش يقرر تشكيل لجنة لاجراء تعديلات دستورية وتشريعية

قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية تشكيل لجنة "لتعديل بعض مواد الدستور" واجراء استفتاء شعبي عليها، بحسب بيان اصدره بعد ظهر الاحدتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك الجمعة، بفترة انتقالية "لمدة ستة اشهر" قد تطول او تقصر قليلا، وقرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تسبق اجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة. وفي بيانه "رقم 5" الذي اذاعه التلفزيون الاحد، اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه قرر تعطيل الدستور وهو اجراء لا بد منه من اجل ان يتمكن من اجراء تعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب والشورى.
وتعد هذه الاجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ ان بدأوا انتفاضتهم ضد نظام مبارك في 25 جانفي الماضي.
واكد البيان ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيتولى ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 اشهر او انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية"، في اشارة الى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
واوضح البيان ان "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج" وهو ما يعني ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الاول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.
واكد البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر "حل مجلسي الشعب والشورى" و"تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب".
كما اعلن المجلس انه سيتولى "اصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية".