يوسفي يؤكد: الاحتياطات النفطية الجزائرية تكفي لعشرات السنوات

أكد يوسف يوسفي وزبر الطاقة والمناجم أن القدرات الحالية للجزائر في مجال المحروقات كافية على الأقل لعشرات السنوات في حالة إثبات الاحتياطات التقليدية وغير التقليدية، معلنا في سياق آخر أن منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبيك« ستتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين السوق النفطية في حالة حدوث أية اضطرابات.
قال يوسفي على هامش زيارته إلى إيليزي في إطار إحياء الذكرى ال 40 لتأميم المحروقات »لا اعتقد أن سوق النفط ستعرف اضطرابا محسوسا بسبب ما يحدث في ليبيا، ولكن في حالة حدوث اضطرابات حقيقية فإن منظمة الأوبيب ستتخذ قرارات من أجل تأمين السوق«.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير الطاقة والمناجم أنه بإمكان الاحتياطي الحالي أن يستجيب بشكل واسع لحاجيات السوق على المدى الطويل مشيرا إلى أن الموارد الوطنية الطاقوية غير التقليدية جد معتبرة، وأضاف يقول »الجزائر تعد حاليا في مرحلة تقييم قدراتها«، مضيفا »مجمع سوناطراك ملزم بالدخول بقوة في القرن ال21، لاسيما من خلال التحكم في التكنولوجيات، الهندسة، وتطوير التكوين والموارد البشرية«.
وعن سؤال حول طاقة وقدرات الموارد الوطنية من حيث المحروقات، أكد الوزير أنه ينبغي رفع الشكوك المتعلقة بتراجع محتمل لهذه الموارد، مؤكدا أن قدرة الجزائر الحالية من حيث المحروقات كافية لحوالي سنة مقبلة إذا ما تم تأكيد الاحتياطات التقليدية وغير التقليدية.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال 40 لتأميم المحروقات، أوضح الوزير أن مجمع سوناطراك الذي تمكن من رفع تحدي المساهمة بشكل نشيط في تمويل الاقتصاد الوطني لا سيما خلال العشر سنوات الأخيرة، مطالب برفع تحديات جديدة للدخول بقوة في القرن ال21 من خلال التحكم في التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بكافة فروع الصناعة الطاقوية.
وخاطب يوسفي عمال مجمع سوناطراك، أن هذا التحدي الجديد يهدف أساسا إلى التخلي عن عقلية استيراد كل شيء، في مجال قطع الغيار الصناعية ومواد البناء الخاصة بجنوب الوطن، وتأسف في هذا الشأن لغياب اندماج صناعي وطني في جميع منشآت وتجهيزات المجمع في جنوب الوطن.
وقصد مباشرة تحقيق هذا الهدف أشار يوسفي إلى أنه أمر مسؤولي سوناطراك باستحداث مراكز للتكوين المهني لتأهيل الشباب على مستوى المناطق التي يتواجد بها المجمع النفطي الوطني. كما أعطى الوزير تعليمات أخرى لإشراك أكبر لمعاهد التكوين التابعة لمجمع سوناطراك في إدماج الإطارات الشابة الجزائرية في مجال صناعة المحروقات والبيتروكيمياء.
وبعد أن ذكر بالآثار الاقتصادية لاسترجاع السيادة الوطنية على قطاع المحروقات أكد يوسفي أن هذا القرار وضع مجمع سوناطراك في خضم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من خلال مساهمته الناجعة في تمويل هذه التنمية.
من جانبه أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين شرواطي، أن الميزانية التي خصصتها الشركة للتكوين والموارد البشرية وكدا البحث والتطوير قد قدرت ب17 مليار دينار سنويا، وأضاف يقول »أن الأمر يتعلق بعملية تمويل كبيرة مرشحة لان تتضاعف في المستقبل، سيما مع التوجهات الجديدة للمجمع«.