3 سنوات سجنا لسبعة أفارقة بتهمة التزوير

أدانت محكمة الحراش، أمس، سبعة أفارقة من جنسية نيجرية بثلاث سنوات سجنا نافذا مع تسليط غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار ومصادرة المحجوزات وإبعادهم من التراب الوطني بعد انتهاء فترة العقوبة وذلك بتهمة التزوير واستعمال المزور بواسطة آلات مخصصة لذلك وتكوين جمعية أشرار، فيما أدانت صاحبة الشكوى بغرامة 10 آلا دنيار.
النطق بالحكم جاء التماس النيابة بتسليط عقوبة من 4 سنوات للمتهمين الرئيسيين "موسى" و"مريم" إلى 3 سنوات سجنا نافذا للبقية إثر متابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعماله وحيازة المواد المعدة للتزوير، في حين طالب بتطبيق القانون في حق صاحبة المنزل الذي كان يأويهم "ح.س" وهي من جنسية مصرية لتهمة الإيواء دون رخصة لرعايا أجانب،حيث تم حجز 15 جواز سفر وأختام خاصة بمنظمة اللاجئين والأمم المتحدة بالإضافة إلى ورق مخصص لعملة الأورو، إضافة إلى وسائل تستخدم في تزوير النقود مجهزة في أحدث التقنيات كالسكانير وجهاز الكمبيوتر. تحريك القضية كان في شهر ماي الفارط إثر الشكوى التي تقدمت بها صاحبة المنزل إلى مصالح الأمن تتهم فيها الأفارقة النيجريين الذين كانت تؤجر لهم منزلها بباب الزوار بالعاصمة بعد شكوكها حول ممارسات غير شرعية للرعايا، وبناء على هذه المعطيات باشرت فرق الدرك تحقيقاتها التي أسفرت بعد عملية التفتيش على حجز جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة وأختام مقلدة.
وقد اعترف المتهم الرئيسي المسمى "موسى" أثناء الجلسة بالتهمة المنسوبة إليه بدعم من ابن صاحبة المنزل الذي يشغل منصب عميد شرطة والذي وفر لهم، حسبه، جهاز الكمبيوتر وهاتف نقال لتسهيل عمليات الاتصال بينهم، كما حاول إبعاد التهمة عن باقي المتهمين الذي أكد أنهم لم يكونوا سوى ضيوف، مشيرا إلى عدم علمهم بما يدور في المنزل.
أما المتهمة الرئيسية الثانية مريم فقد أنكرت الوقائع المسندة مصرحة أنها تفاجأت بإلقاء القبض عليها من طرف شرطة المطار عند عودتها من المغرب محملة بضائع للبيع، وكل ما يربطها بالمتهم "موسى" سوى علاقة تجارة، أما باقي المتهمين فقد صرحوا بأن منزل المتهم الرئيسي كان يأويهم مقابل مبالغ مالية في انتظار سفرهم إلى إسبانيا، مفندين علاقتهم بالعمل الذي كان يقوم به المتهم "موسى".
من جهة أخرى صرحت الضحية صاحبة المنزل أنها قامت بتأجير الطابق السفلي من المنزل المتهمين الرئيسيين بمبلغ 25 ألف دينار وطالبتهما بعقد لدى الموثق غير أن وضعها الصحي الذي ألزمها دخول المستشفى حال دون ذلك، وبعد مثولها للشفاء أصبحوا يتهربون من تحرير عقد الإيجار خاصة أنهم حولوا منزلها إلى ملجأ للأفارقة وهذا ما جعلها تطالبهم باحترام شروط الإيجار، ليقوموا بعدها باختطاف وحجز ابنها عميد الشرطة التي كان شاهدا في القضية لأنه هددهم بالتبليغ عنهم، كما أنه تعرض للتهديد عبر الهاتف في العديد من المرات من قبل مجهولين.
وقد طالب دفاع الضحية المؤجرة ببراءة موكلته من تهمة إيواء أجانب دون رخصة خاصة لغياب أي قانون يمنع ذلك ،مستدلا بشهادة ابنها الذي أكد أن المتهمين استغلوا طيبة قلبها لممارسة هذه الجرائم والتي لم تتوقف عند التزوير فقط بل تجاوزته حيث قاموا بالنصب والاحتيال على عدة ضحايا عن طريق الأنترنيت.