حسين خلدون، يؤكد: صلاحيات المنتخبين لا يجب أن تكون على حساب الإدارة

قال رئيس الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، إن اللجنة ستدرس كافة التعديلات التي اقترحها النواب في جلسات مناقشة المشروع القانون المتعلق بالبلدية، وتعليقا منه على العدد الكبير من الملاحظات التي تمّ تسجيلها حتى الآن، أوضح أن ذلك يعود إلى الأهمية التي يكتسيها القانون نفسه.
وحسب تأكيد خلدون في تصريح للصحفيين بعد اختتام الجلسة الصباحية من المناقشات، فإن كل ما يقترحه النواب من تعزيز لدور المنتخب المحلي »يصبّ في سياق الحرص على إعطائه سلطة تجعله قادر على الاستجابة لانشغالات المواطنين«، لكن المتحدث استطرد قائلا: »لا ينبغي أن تكون تلك الصلاحيات على حساب الإدارة«، ملتزما في هذا السياق بأنه سيعمل مع أصحاب هذه التعديلات »على خلق توازن بين الإدارة والمنتخب حتى لا يتم الوقوع في نفس المشاكل التي يحاول الجميع تجاوزها اليوم«.
واستنادا إلى كلام رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فإنه على الرغم من التعديلات المقترحة والتحسينات المنتظر إدخالها على المشروع »لا يُمكن بلوغ الأهداف التي يطمح إليها كافة النواب إلا من خلال استكمال تعديل القوانين ذات الصلة مثل الولاية والانتخابات والجمعيات بالنظر إلى ارتباط بعضها ببعض«.