يعتقد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن تعديل قانون البلدية مكسب كبير من حيث طرحه في هذا الظرف، رغم أنه يعترف من جهة أخرى بأن التعديلات سوف لن تضمن التكفل كليا بانشغالات المجالس المحلية المنتخبة بالشكل الذي كان ترغب فيه جبهة التحرير الوطني وحتى الحكومة، وربط في هذا الحديث الذي خصّ به »صوت الأحرار« استكمال الإصلاحات بتعديل رزمة من القوانين الأخرى التي حدّد على رأسها قانون الانتخابات، متوقعا أن تُعيد هذه الترسانة القانونية الاعتبار للمنتخب المحلي على شرط توفير الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتسهيل أداء مهامه. * تركت الانتقادات التي وجّهها نواب المجلس الشعبي الوطني إلى مضمون مشروع قانون البلدية، الانطباع بأن مآل هذا النصّ سيكون الرفض مما طرح سيناريو سحبه بقوة بسبب التوافق الحاصل لدى بعض الكتل خلال جلسات النقاش على خيار إسقاطه. هل تخوّفتم من هذا الاحتمال؟ ** حتى لا نُبالغ ونضع الرأي العام في الصورة، أقول بأن السحب من الناحية القانونية - وليس السياسية- هو إجراء يُبقي عليه الدستور ويُقنّنه، كما يؤكد عليه القانون العضوي 99-02 الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة، وهو بالتالي ليس إجراء يُعمل به حسب هوى وتقدير الحكومة أو البرلمان، ولكن خيار السحب له إجراءات تدرّجية، فعندما يُقترح أي مشروع قانون يكون محل نقاش ويُصوّت عليه النواب بعد الإثراء والتعديلات يمرّ مباشرة إلى مجلس الأمة الذي يعتبر هيئة لها حق في إبداء التحفظ وليس التعديل، وحينما تُعارض هذه الغرفة بعض الأحكام الواردة في المشروع نكون في هذه الحالة في موضع خلاف بين الهيئتين. وفي هذه الحالة فإنه يتم اللجوء إلى اللجنة متساوية الأعضاء، ويكون هذا للجوء بطلب من الوزير الأول لتشكيلها من أجل طرح نص توافقي، وإذا لم التوصل إلى التوافق قبل التصويت بمعنى استمرار الخلاف فإن المادة 120 الفقرة 6 من الدستور تنصّ على السحب، ومن كل هذا نؤكد بأن قرار سحب القانون إجراء يترتب عن سلسلة من الإجراءات. * لكن عمليا أنتم اعترفتم في أكثر من مناسبة بأن مشروع قانون البلدية الحالي لا يستجيب لتطلعات النواب. من هذا المنطلق أليس جديرا على النواب التصويت ضد هذا المشروع والمطالبة بمراجعته حتى يُلبي كافة التطلعات، أم أن لكم رأيا آخر في هذا الموضوع؟ ** مشروع قانون البلدية الحالي لا يستجيب في حقيقة الأمر إلى كافة انشغالات وحاجيات المجالس المحلية ولا للمنتخبين ولا حتى إلى مطالب الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب جبهة التحرير الوطني، بل إنني أجزم بأنه لا يستجيب حتى إلى إرادة الحكومة لأن مراجعة قانون البلدية أمر يتطلب حتما ووجوبا إعادة النظر في قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الجباية المحلية وتحيينها لأن لها علاقة عضوية بهذا القانون الذي نحن بصدد مناقشته في البرلمان. والحكومة تعمل الآن في هذا الاتجاه، ودعوني أشير هنا إلى أنه في حالة سحب المشروع من الحكومة بعد رفضه من البرلمان بغرفتيه على أساس المطالبة بمراجعة القوانين السابقة فإننا نكون قد ساهمنا في تعقيد الوضع أكثر بالنسبة لمصير هذا المشروع بالغ الأهمية. وأقول هذا الكلام والإخوة النواب يُدركون أكثر من غيرهم بأن أيّ قانون تمّ رفضه وسحبه لا يُمكن إعادة النظر فيه إلا بعد مرور 12 شهرا، وبموجب ذلك لنا أن نتصوّر هذا السيناريو إن حصل، لأننا بذلك سنغلق باب تعديل القانون على ضوء القوانين التي أتيت على ذكرها، وفي هذه الحالة لا يُمكن إسقاط أحكام هذه القوانين على تعديلات قانون البلدية، وعليه فإنني من منطلق كوني رئيس لجنة الشؤون القانونية أنصح أن يكون الحلّ الأمثل هو تبني المشروع بإيجابياته رغم أنها تُشكّل الحدّ الأدنى من مطالبنا، فهي فرصة مواتية أمام النواب من أجل إدخال التعديلات المُمكنة لتحسين النص في انتظار المراجعة الشاملة لهذه المنظومة في إطار باقي القوانين الأخرى المرتبطة بها. * أنتم أشرتم بوضوح إلى أهمية مراجعة قانون الانتخابات، وموازاة مع ذلك فإن الكثير من النواب أعابوا في مداخلاتهم عدم منح الأولوية لهذا المشروع دون غيره في هذه الفترة بالذات. ألا تعتقدون بأن الحكومة أخطأت عندما أعطت الأولوية لقانون البلدية على حساب باقي القوانين الأخرى التي ذكرتموها؟ ** لا بد من التوضيح أنه عندما عرضت علينا الحكومة مشروع قانون البلدية في أكتوبر 2010 كانت هناك مشاورات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وقد قدّر الطرفان حينها أنه من بين الأولويات إلى جانب بقية القوانين الأخرى، ثم إن هناك عاملا آخر منح الأسبقية لقانون البلدية وهو أنه كان جاهزا بعد ثلاث سنوات من التحضير والنقاش بين مختلف القطاعات. وأجدّد التأكيد في هذا الشأن بأن تمرير مشروع قانون البلدية في هذا الظرف أمر إيجابي نُثمّنه كثيرا، وفي المقابل نحن نطالب بضرورة الإسراع في مراجعة باقي القوانين حتى نترك الفرصة مرة أخرى أمام ممثلي الشعب من أجل إثرائها وإسقاط بعض الأحكام التي لا يرون فائدة منها بما يضمن كذلك مراجعة جديدة لقانون البلدية الذي نعتبره مكسبا كبيرا. فالحاصل في هذه المسألة أننا اعتمدنا مقاربة التعديل التدريجي لمعاجلة أهم الاختلالات التي أفرزتها العشرية الأخيرة على وجه الخصوص، ويأتي في مقدمة هذه الاختلالات مراجعة آليات وشروط سحب الثقة لضمان استقرار المجالس الشعبية البلدية، بمعنى آخر لضمان تكفّل أفضل بانشغالات المواطنين، وهنا تكمن أهمية طرح المشروع في مثل هذا الظرف خاصة وأننا مقبلون على انتخابات تشريعية ومحلية العام القادم. فالمشروع يُكرّس لأول مرة - وبشكل دقيق- مساهمة المواطنين في تسيير الشأن المحلي بتفعيل الديمقراطية التشاركية، وقد كانت لنا فرصة لمناقشة المتابعة القضائية وتقييد لجوء الوالي إلى إجراء التوقيف عند كل متابعة قضائية ضد المنتخب المحلي، فهناك اجتهاد بربط هذا التوقيف بالجنايات والجنح محل جرائم الفساد أو المساس بالشرف دون غيرها، وقد كانت هذه القضية من بين الأمور الإيجابية، وهي في نظرنا بمثابة حماية للمنتخب من سوء تقدير الوالي للأمر. * من بين الانشغالات التي طرحها النواب كذلك ما تعلّق بصلاحيات رؤساء البلديات، وهناك من ذهب إلى حدّ اتهام وزارة الداخلية بتعزيز سلطة الإدارة على حساب المنتخب، ما هو تعليقكم على هذا الحكم وإلى أي مدى يُمكن التسليم به باعتباركم على إطلاع بكافة تفاصيل المشروع والتعديلات ال 242 المقترحة؟ ** القضية ليست قضية صلاحيات لأن المنتخب بموجب قانون البلدية لديه الحق في اتخاذ كل مبادرة يراها في فائدة الصالح العام، إنما الإشكالية الأساسية تكمن في العلاقة التي تجمع بين المجالس المحلية المنتخبة والإدارة، فالمنتخب يُمثّل الدولة في نهاية المطاف، ولكنه عندما يُمارس صلاحيات السلطة العمومية من منطلق كونه ممثلا للشعب فإنه يخضع للتدرج السلمي في اتخاذ القرارات، وهي القرارات التي تبقى قابلة للرقابة من طرف الجهات التي تعلوه في السلطة خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار الضبط الإداري. وعندما يتصرف المنتخب على أساس أنه ممثل للشعب فهو يُمارس حقا أصيلا ويُصدر مداولات، وعليه كانت لنا فرصة من أجل تقييد رقابة الإدارة على مداولات المجالس الشعبية المنتخبة بضوابط ومعايير دقيقة، وبالتالي فإن مصادقة الوالي على المداولات تكون في الحالات التي يترتب عنها آثار مالية ودراسة مدى مطابقتها لقوانين الجمهورية دون التطرّق إلى مراقبة الملاءمة، وأقصد هنا التدخل في سلطة تقدير المنتخب المحلي في ما يراه مناسبا من مشاريع لبلديته. ومن خلال هذه المعطيات أقول من جديد بأن المشروع فيه الكثير من الأمور الإيجابية ولكنها ليست كل شيء، وقد ساهم النواب في إثرائه بعد أن أظهروا مستوى عال من النقاش والأفكار الغزيرة منها ما سيتم أخذه بعين الاعتبار في التعديلات، وكل الاقتراحات مرحّب بها إلا ما تعارض مع القوانين مثل الاقتراحات ذات الصلة بتحديد شروط الترشح في القوائم الانتخابية التي هي من صلاحيات القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي وليس في إطار القانون العادي الذي نحن بصد مناقشته وإثرائه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، كما ينطبق الحكم كذلك على الفصل في نمط الاقتراع الواجب اعتماده مثلما تفضّل به عدد من النواب أثناء جلسات النقاش. كما أغتنم الفرصة كذلك للحديث عن قضية الانسداد في المجالس الشعبية المنتخبة، وأريد التوضيح بأن حلّها سيكون أيضا في إطار تعديل قانون الانتخابات على أساس أنه من بين الحلول العملية المطروحة هو الرفع في عدد المنتخبين على مستوى المجلس المحلي، وأقصد على هذا المستوى رفع الحد الأدنى من الأعضاء داخل المجلس ليكون على سبيل المثال في حدود 15 عضوا على الأقل، بالإضافة إلى اقتراح آخر يتعلق بتوسيع عدد اللجان البلدية وذلك حسب خصوصية كل منطقة. * نتفهم هذا التبرير، ولكن في مقابل محدودية الصلاحيات دائما ما يكون »الأميار« في مواجهة الغضب الشعبي خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر قوائم السكنات رغم أن اعتمادها من صلاحيات رئيس الدائرة، ضف إليها ضُعف أجور المنتخبين ما يفتح أبواب التلاعب بالمال العام وسوء التسيير. كيف تنظرون إلى هذه المفارقة؟ ** نحن في المجلس الشعبي الوطني لا نُعارض هذا الأمر وندعم توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة وهذا أمر سيكفله قانون الانتخابات، ومع ذلك فإن ما يهمنا أكثر حتى نحمي المنتخب ونضمن له النجاح في تسيير شؤون البلدية التي انتخب لرئاستها من طرف الشعب هو توفير الإمكانيات المالية والمادية والبشرية، وفي اعتقادي هذا هو المطلوب للنقاش، فلا يخفى عليكم أن هناك عددا كبيرا من البلديات العاجزة التي لا تتوفر على أي مدخول مادي، وبالتالي فإن هذا الموضوع بحاجة إلى تفكير عميق، ومعاجلته تقتضي مراجعة قانون الجباية المحلية من أجل ضمان مصادر تمويل كافية إلى جانب الإبقاء على مساعدات دائمة من طرف الدولة. ولذلك هناك اقتراحات لمراجعة نسب الاقتطاعات التي تستفيد منها البلديات، ومن جهة أخرى وضع آليات أكثر نجاعة للتحصيل الجبائي يقوم على منح المجالس المحلية )البلديات( صلاحية مطلقة في الإشراف على هذه العملية دون وجود وسائط. وعلى العموم لدينا إرادة جدية لإعادة الاعتبار للمنتخبين المحليين وإعطائهم المكانة التي يستحقونها، ونحن نعمل بالتنسيق مع الحكومة على تمكين البلديات من كافة الإمكانيات والصلاحيات، ولن أبالغ إن قلت بأن هناك توافقا وطنيا في هذا الاتجاه. وزيادة على ذلك فإن قضية مراجعة التعويضات والعلاوات الخاصة بالمنتخبين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية تبقى من صلاحيات الحكومة، وكما لاحظتم فإن وزير الداخلية أشار إلى أنه ستكون هناك مراجعة لمرسوم 2003 في اتجاه إعادة الاعتبار للجانب الاجتماعي بناء على الملاحظات التي قدّمها النواب خلال جلسات النقاش. * تحدّثتم كثيرا عن قانون الانتخابات والمطالبة بتعجيل تعديله، هل تقدّمتم بطلب رسمي إلى الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار التعديلات وعرض المشروع للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني؟ ** كما أشرت سلفا نحن سنُعجّل الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشاريع التي ذكرتها، وليس فقط التركيز والاقتصار على قانون الانتخابات دون غيره، كما نسعى لأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن خصوصا إذا ما أردنا مواجهة ظاهرة العزوف عن صناديق الاقتراع، ونودّ أيضا توضيح كافة التفاصيل في إطار هذه المنظومة القانونية التي نحن بصدد اعتمادها. وفي اعتقادي فإننا أمام فرصة كبيرة للمساهمة في إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي من خلال تحديد آليات ناجعة للترشح واعتماد القوائم الانتخابية، وفي المقابل تعزيز حجم الإقبال الشعبي على المشاركة وإبداء رأيه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهذا كله متوقف على طبيعة الإصلاحات التي سيتم اعتمادها.
