أعوان الحراسة لشركة «أمنال» يحتجون أمام القرض الشعبي الوطني

تجمع أكثر من 270 عون أمن غالبيتهم من شركة أمنال للحراسة وعدد قليل منهم من شركة الحراسة والمراقبة للوسط أمس، أمام مقر القرض الشعبي الجزائري بشارع عميروش بالعاصمة للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصبهم الأصلية كأعوان مراقبة لدى القرض الشعبي الوطني الذي كان يشغلهم سابقا، وأرجعوا مطلبهم إلى »تنصل« مؤسسة أمنال من التزاماتها في استفادتهم بعد تحويلهم إليها من كل الحقوق والإمتيازات التي كانوا يتقاضونها من قبل في القرض الشعبي الجزائري.
أكد أعوان الأمن المحتجين أن الكثير من المنح التي كانوا يتقاضونها من القرض الشعبي، تم إلغاؤها عند تحويلهم إلى شركة أمنال ومنها منحة المردودية الفردية والجماعية والمنحة العائلية، ومنحة الأقدمية ومنحة الفائدة التي تمنح سنويا لكل عمال وموظفي القرض الشعبي.
أما الأخطر في قضية تحويلهم التي تمت باتفاق بين القرض الشعبي وشركة أمنال، كما أضافوا، هو تحويلهم من عمال دائمين إلى متعاقدين لمدة محدودة، وهو الشيء الذي جعلهم يتعرضون لمختلف الضغوطات من إدارة أمنال، وحسب الوثيقة التي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها، والخاصة بتحويل أعوان أمن القرض الشعبي إلى »أمنال«، فإن هذه الأخيرة مطالبة بالحفاظ على نفس الراتب الذي كان يتقاضاه الأعوان قبل تحويلهم مع الإبقاء على كافة حقوقهم المذكورة.
وحسب ما صرح به المحتجون ل»صوت الأحرار«، فإن غالبيتهم بدؤوا مسارهم المهني في القرض الشعبي الجزائري بداية الثمانينات وكانوا يستفيدون من كل الحقوق التي يتمتع بها عمال وموظفو القرض الشعبي إلى غاية إنشاء شركة أمنال للحراسة من قبل كل البنوك لتتولى الحراسة والأمن، واستنادا إلى تصريحاتهم فإنهم رفضوا مسألة التحويل ولكن الوعود التي أطلقها المسؤولون في البنك ومضمون الاتفاقية الموقعة مع النقابة وتحت الضغوط والتهديد بتسريحهم من العمل إن لم يقبلوا بالتحويل، استسلموا للأمر الواقع، ولكن بعد الالتزام باستفادتهم من كافة الحقوق مع شركة أمنال، إلا أن هذه الأخيرة »تنصلت من التزاماتها« لذلك فهم يطالبون بإعادة إدماجهم لدى القرض الشعبي الجزائري.
ومن أجل معرفة رأي مديرية القرض الشعبي، طلبنا لقاء أحد مسؤوليه وكان لنا ذلك مع مدير الموارد البشرية محمد عطوش الذي قال »إن الاحتجاج لا يخص القرض الشعبي بل يخص فقط شركة أمنال وهذا لسبب بسيط وهو أن القرض الشعبي لم يعد يضم في هيكله التنظيمي مصلحة تتعلق بالحراسة والأمن« وأظهر المتحدث الوثيقة الخاصة بالتحويل الموقعة مع النقابة والمؤرخة في 9 ديسمبر 2004 والتي تضمن حقوقهم مع شركة أمنال وقال إن القضية تخص شركة أمنال التي أخبرنا أن مديرها العام تنقل للقاء المحتجين ووعدهم بالاستجابة لكل انشغالاتهم وتم الاتفاق معهم على تعيين ممثلين عن المحتجين لدراسة كل مطالبهم.