شباب يعتدون على عناصر الحرس البلدي ليلا ويخلفون 11 جريحا

عرف اليوم الخامس من اعتصام عناصر الحرس البلدي بساحة الشهداء، بالعاصمة، تطورا في الوضع، بعد »هجوم« مجموعة من الشباب مدججين بالهراوات والعصي والحجارة على عناصر الحرس البلدي المعتصمين، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أسفر عن إصابة 11 عنصرا بجروح متفاوتة حسب ما أفاد به العديد من أعوان الحرس البلدي ل»صوت الأحرار« أمس.
تشهد ساحة الشهداء، حيث يعتصم عشرات الأعوان من الحرس البلدي منذ خمسة أيام، توترا وقلقا في أوساط المعتصمين، بسبب غياب بوادر الحل في الأفق من جهة وشروع السلطات العسكرية في تطبيق الإجراءات العقابية من جهة أخرى، حيث أفاد العديد من العناصر التي تحدثت إليهم »صوت الأحرار«، أمس، أن السلطات العسكرية شرعت فعلا في تطبيق إجراءات الفصل والتوقيف الاحترازي للناشطين في الحركة الاحتجاجية، وأضاف هؤلاء أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن مواصلة الاعتصام في العاصمة إلى غاية تلبية كافة مطالبهم المرفوعة، معربين عن رفضهم القاطع لتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وبخصوص الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون في ساحة الشهداء ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، قال عناصر من الحرس البلدي أن مجموعة من الشباب مدججين بهراوات وعصي وحجارة وزجاجات الخمر هجموا على المعتصمين بعد منتصف الليل وبادروا بضرب أعوان الحرس البلدي مما خلف 11 جريجا في صفوفهم، وقال شهود آخرون من الحرس البلدي أنه لولا تدخل عناصر مكافحة الشغب المرابطة بعين المكان لكان الوضع أسوأ، إلا أن المتحدثين لم يتمكنوا من تحديد هوية المعتدين، ولم يدركوا بعد أسباب ذلك الاعتداء.
ويصر عناصر الحرس البلدي على مواصلة الاعتصام إلى غاية تلبية مطالبهم كاملة غير منقوصة، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى ولاياتهم من دون ضمانات مكتوبة للاستجابة التامة للانشغالات المرفوعة، من جهتها تتمسك السلطات العمومية بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية للحرس البلدي وفق القانون الأساسي للسلك وخاصة المادة 11 منه التي تنص على منع الإضراب والتوقف المدبر عن العمل لعناصر السلك في حين تنص المادة 112 من قانون العقوبات على تحديد الإجراءات العقابية للأعوان المخلين بالانضباط وواجب التحفظ حسب القانون المنظم لعمل الأسلاك الأمنية والشبه العسكرية.
ومعلوم أن وزير الداخلية كان قد أكد في تصريحات سابقة استجابة السلطات العمومية لعناصر الحرس البلدي على اعتبار أن كل 11 مطلبا تم الاستجابة لها من قبل اللجنة المشتركة التي نصبت يوم 10 مارس الفارط.