الدرك يشرع في تطبيق الإجراءات العقابية ضد عناصر الحرس البلدي

قالت مصادر مطلعة ل»صوت الأحرار«، إن فرق الدرك الوطني على مستوى الولايات شرعت، أمس، قي إرسال استدعاءات لعناصر الحرس البلدي الذين دخلوا في حركة احتجاجية، وأضافت ذات المصادر أن هذا الإجراء يمهد لتطبيق المادة 11 من القانون الأساسي للحرس البلدي والمادة 112 من قانون العقوبات، في غضون ذلك، يواصل العشرات من أفراد الحرس البلدي اعتصامهم في ساحة الشهداء لليوم الرابع على التوالي وذلك رغم تهديدات وتوضيحات وزارة الداخلية.
مباشرة عقب التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، والقاضية بحصول اتفاق بين كل المؤسسات المدنية والعسكرية، على أن حركة الاحتجاج المصحوبة باعتصام والتي يشنها العشرات من أفراد الحرس البلدي، غير قانونية، شرعت فرق الدرك الوطني على مستوى كل ولاية في توزيع استدعاءات على أعوان الحرس البلدي الذين التحقوا بالحركة الاحتجاجية، تمهيدا لتطبيق الإجراءات العقابية، حسب ما أفادت به مصادر على علاقة بالملف ل»صوت الأحرار«، حيث تنص المادة ال11 من القانون الأساسي لسلك الحرس البلدي على »منع منتسبي السلك من ممارسة الإضراب، أو التوقف المدبر عن العمل«، وتصنف أي حركة احتجاجية وفق هذه المادة على أنها إخلال بالانضباط وتجاوز للإجراءات المعمول بها في الأسلاك شبه الأمنية وشبه العسكرية.
في غضون ذلك، يواصل العشرات من عناصر الحرس البلدي اعتصامهم المفتوح بساحة الشهداء بالعاصمة، لليوم الرابع على التوالي رافعين شعارات تطالب بما وصفوه حقوقهم المشروعة، حيث شهدت الساحة التي يتمركز بها الأعوان، نهار أمس، حالة من الاحتقان والتوتر جراء التهديدات بالفصل التي أطلقها وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إذ نظم المعتصمون مسيرة داخل الساحة، مرددين عبارات »الجوع ولا الرجوع«، في إشارة إلى تمسكهم بالمطالب المرفوعة إلى النهاية.
من جهة أخرى، علمت »صوت الأحرار«، أن هناك خلافات بين ممثلي المعتصمين، حول كيفية مواجهة التطورات الجديدة بعد التصريحات الصارمة لوزير الداخلية، ففي الوقت الذي يقترح فيه بعض الممثلين فك الاعتصام بالعاصمة وتحويله إلى أمام مقرات الولايات، يصر البعض الآخر على البقاء في العاصمة، ويبدو أن الأمور فلتت من بين أيدي المنظمين، بعد أن أبدى المعتصمون إصرارا وتمسكا بالبقاء بساحة الشهداء.
ومعلوم أن مصالح وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانا مساء الأحد الماضي، أعلنت فيه أن اللجنة المشتركة التي نصبت يوم 10 مارس استجابت لكل انشغالات الحرس البلدي، وأن غالبية المنتسبين للسلك قبلوا بما توصلت إليه اللجنة، وأوضحت مصادرنا أن الحركة الاحتجاجية لعشرات الأعوان غير قانونية وتخالف التدابير المنصوص عليها في القانون الأساسي للحرس البلدي، أما وزير الداخلية فقد أبدى صرامة في تعامله مع المعتصمين خاصة وأن كل المؤسسات متوافقة على عدم شرعية الحركة الاحتجاجية.