الحكومة تفصل قريبا في ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

أعلن وزير التربية، بوبكر بن بوزيد، أن الحكومة ستفصل قريبا في ملف تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع بما يضمن إشراك كافة النقابات المعتمدة وبالتالي سحب الاحتكار من المركزية النقابية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم قبل انقضاء السنة الدراسية الحالية، فيما تعهّد بالاستجابة إلى كافة مطالب هذه النقابات وفق ما تمّ الاتفاق عليه في محاضر اجتماعات سابقة بين الجانبين.
أشار الوزير إلى أن مطالب النقابات بضرورة إعادة النظر في الأجور واشتراط توحيدها مع الزيادات التي تحصّل عليها عمال باقي القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي، سيتم الفصل فيها إطار لجنة خاصة على مستوى الوزارة دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول الموضوع، ولكنه مع ذلك تابع قائلا: »كل ما اتفقنا عليها سيُجسّد ميدانيا وأنا أطلب منهم قليلا من الصبر.. ونحن نعمل مع كل النقابات في إطار القانون«.
وحسب تأكيد بن بوزيد الذي كان يتحدّث أمس الأول للصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن السنة الدراسية الحالية »تعتبر الأحسن والأكثر هدوءا واستقرارا خلال المواسم العشرة الأخيرة« على أساس »كوننا لم نُسجل سوى يوم واحد من الإضراب وهو ما سمح لنا بالتقدّم في الدروس بنسبة 90 بالمائة حتى الآن باستثناء بعض الثانويات«. ومن هذا المنطلق استنكر وزير القطاع ما وصفه ب »بالإشاعات والأخبار غير الصحيحة« التي أشارت إلى أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة ستستثني برامج الثلاثي الثالث من المقرّر الدراسي، حيث أوضح أن التقارير التي بحوزته تؤكد أن كل المؤسسات التربوية ستنجح في استكمال المقررات قبل 12 ماي المقبل موعد توقيف الدروس، أي شهرا واحد قبل البكالوريا، وذهب إلى اعتبار ذلك بمثابة مكسب كبير لم يسبق وأن تحقّق »لمنح أبنائنا الوقت الكافي للتحضير«.
وعندما سُئل وزير التربية عن تسيير الخدمات الجامعية أفاد أن الملف متواجد حاليا على طاولة الحكومة من أجل الحسم فيه، وبحسب توقعاته فإن هذه القضية ستجد طريقها نحو الحلّ قبل انتهاء السنة الدراسية الحالية أي قبل شهر جويلية المقبل، بل إنه أبدى تفاؤلا عندما قال إن ذلك سيتم خلال أيام فقط. والتزم في المقابل ب »الشفافية والديمقراطية« في اختيار ممثلي الأساتذة والعمال من خلال إشراك كافة ممثلي النقابات المستقلة السبعة الناشطة في قطاعه.
وضمن هذا السياق أورد بن بوزيد أن هناك »عزيمة سياسية« للتكفل بملف الخدمات الاجتماعية، موضحا أنه كان من الطبيعي أن تستحوذ نقابة واحدة وهي اتحادية عمال التربية الناشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على تسيير هذه الأموال، خصوصا وأن المتحدث لفت إلى أن هذا المشكل كان مطروحا منذ أكثر من 20 عاما، وعليه خاطب الأسرة التربوية قائلا: »فقط أعطوا لنا بعض الوقت حتى نُنهي الأمر..«.
ومن جانب آخر كشف الوزير ردّا على سؤال شفوي بأن أكثر من 214 ألف أستاذ في الطورين الابتدائي والإكمالي استفادوا من التكوين في الفترة الممتدة بين 2005 و2010، وذكر أيضا أن ما يفوق 43 ألف أستاذ في الطور الابتدائي وأكثر من 14 ألف أستاذ في الطور الإكمالي استفادوا من تكوين لنيل شهادات جامعية، مضيفا أن عدد حاملي الشهادات الجامعية في هذا الطور انتقل من 23 ألف أستاذ في 2000 إلى أزيد من 71 ألف أستاذ عام 2010، في حين ارتفع عدد الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في الطور الاكمالي من 14 ألف أستاذ إلى 61 ألف أستاذ خلال الفترة ذاتها.