وزارة التربية ستستجيب لكافة مطالب القطاع

الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية قبل نهاية الموسم

كشف وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد أول أمس، أن الحكومة ستفصل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري في ملف تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع بما يضمن إشراك جميع النقابات المعتمدة، متعهدا بالاستجابة لكل المطالب التي قدمتها هذه النقابات وتم الاتفاق حولها في محاضر الاجتماعات التي جمعت الوزارة بتلك النقابات.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفهية للمجلس الشعبي إلى أن مطالب النقابات المتعلقة بإعادة النظر في الأجور وضرورة توحيدها بناء على الزيادات التي تحصل عليها عمال باقي القطاعات في الوظيف العمومي، سيتم الفصل فيها في إطار لجنة خاصة تم تنصيبها على مستوى الوزارة، داعيا النقابات المعنية إلى التحلي بالصبر ومتعهدا بتجسيد كل ما تم الاتفاق حوله معها.
في سياق متصل اعتبر الوزير الموسم الدراسي الحالي، من أحسن المواسم وأكثرها هدوءا خلال المواسم العشرة الأخيرة، وذلك بالنظر إلى عدم تسجيل سوى يوم واحد من الإضراب، وهو ما سمح حسبه بالتقدم في الدروس بنسبة 90 بالمائة على مستوى غالبية ثانويات الوطن باستثناء بعض الثانويات التي عرفت حركات احتجاجية أكثر حدة.
واستنكر السيد بن بوزيد بالمناسبة الإشاعات التي أثيرت حول استثناء امتحانات البكالوريا لهذه السنة، لبرامج الثلاثي الثالث من المقرر الدراسي، مؤكدا بأن كل المؤسسات التربوية ستنجح في استكمال المقررات الدراسية قبل 12 ماي الجاري وهو التاريخ المحدد لوقف الدروس. واعتبر في هذا الصدد أن توقيف الدروس لمدة شهرا كامل قبل موعد امتحانات البكالوريا، مكسب كبير لم يسبق وأن تحقّق، وذلك بالنظر لكون هذه المدة تمنح للممتحنين الوقت الكافي للتحضير. وحول ملف تسيير الخدمات الاجتماعية، أوضح الوزير أن هذا الأخير موجود حاليا على طاولة الحكومة من أجل الحسم فيه، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستجد طريقها للحل قبل انتهاء السنة الدراسية الحالية، كما أوضح في نفس الصدد بأنه سيتم توخي الشفافية والديمقراطية، في اختيار ممثلي الأساتذة والعمال من خلال إشراك ممثلي النقابات المستقلة السبعة الناشطة في القطاع، وبالتالي إنهاء احتكار المركزية النقابية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
تكوين 214 ألف أستاذ في الابتدائي والإكمالي منذ 2005
على صعيد آخر وفي رده على استفسار أحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول تكوين المكونين في قطاع التربية الوطنية، ذكر الوزير بأن القطاع الذي أدرج التكوين ضمن أولويات في برنامجه الإصلاحي، قام بتكوين أكثر من 214 ألف أستاذ في الطورين الابتدائي والإكمالي وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2005 و,2010 حيث استفاد أزيد من 43 ألف أستاذ في الطور الابتدائي وأكثر من 14 ألف أستاذ آخر في الطور الإكمالي من التكوين لنيل شهادات الليسانس.
وقد أدى هذا التكوين حسب السيد بن بوزيد إلى رفع عدد المعلمين الحاصلين على الشهادات الجامعية من 23 ألف معلم إلى 71 ألف معلم في طور الابتدائي، بينما انتقل عدد الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في الطور الإكمالي من أزيد من 14 ألف أستاذ إلى 61 ألف أستاذ. كما ذكر الوزير بجهود القطاع لتعميم استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم، مشيرا إلى أنه تم ضمن هذا المسعى إعداد مشروع شهادة دولية في قيادة الحاسوب، فيما يعمل القطاع بالتعاون مع قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على تكوين أزيد من 25 ألف أستاذ في التعليم الثانوي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.