قال أن قرار إشراك النقابات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بيد أويحيى

وزير التربية يعترف بوجود تجاوزات في امتحانات توظيف الأساتذة
وزارة التربية تشترط الماستر والماجستير لأساتذة الثانوي
كشف بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية بأن ملف أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاعه هو موجود حاليا على طاولة الحكومة للفصل فيه بشكل نهائي، معترفا بوجود أخطاء في تسيير هذه الأموال، وأكد توجه الحكومة نحو رفع الاحتكار الذي تمارسه المركزية النقابية على هذه الاموال، مشيرا بأن تعدد النقابات أصبح يتطلب ضرورة التفتح عليها وإسهامها في تسيير هذا الملف.
أكد وزير التربية الوطنية، بان الحكومة تدرس إشراك النقابات المستقلة المعتمدة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع، وهو المطلب الذي رفعته هذه النقابات منذ عدة سنوات، إلا انه لقي معارضة من نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقال بن بوزيد خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالبرلمان الخميس، بأن الوقت قد حان لفتح المجال أمام النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية الوطنية للمساهمة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا بأن توكيل هذه المهمة للمركزية النقابية سنة 94، كان بغرض منع تحويل هذه الأموال للتنظيم النقابي الذي كان تابعا آنذاك للحزب المحل خشية من أن يستغلها في شراء الأسلحة.
وكشف بن بوزيد أنّ ملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، يوجد حاليا على طاولة الحكومة، على أن يتم النظر فيه ومعالجة مختلف جوانبه خلال الفترة القادمة. مشيرا أن هدف الوزارة هو تمكين كل نقابة من الإسهام في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في الوقت ذاته أكّد بن بوزيد أنّ وزارته تعمل مع كل النقابات دون استثناء، بهدف دراسة ومناقشة مختلف المحاور المهنية والاجتماعية التي تهم موظفي القطاع. وشدد على ضرورة تحسين ظروف الأستاذ، ومنحه كافة الإمكانات والوسائل. وأعلن عن تخصيص 420 مليار دج للمنح والعلاوات أي ما يعادل 5.5 مليار دولار، مقابل 9 ملايير دولار لتغطية مصاريف التجهيز والتسيير، كما ارتفعت الأجور منذ العام 2008 بنسبة تراوحت ما بين 70 إلى 90 في المائة وذلك بالنسبة لمختلف الأصناف، كما أعطى حصيلة بخصوص توفير الهياكل القاعدية، قائلا بأنه ينبغي خلال الخماسي القادم بناء ما لا يقل عن 800 ثانوية، وكذا نفس العدد من الإكماليات لاستقبال العدد المتزايد للتلاميذ.
من جانب آخر، أقرّ بن بوزيد بوجود مشاكل وتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة، لذا شدّد على محاربة الظواهر السلبية على جميع المستويات. وقال الوزير بأن الامتحان عملية ''لا نستطيع تأمينها كلية''، مشيرا بان المصالح المكلفة بمتابعة العملية تسهر على تحسين ظروف الإجراء والمراقبة والتصحيح، وأكد 'بأن الوزارة "لن تتساهل إطلاقا مع من تتأكد أنهم وراء التلاعبات والتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة أو غيرها''.
وأكد وزير التربية الوطنية، عن اعتماد حيازة شهادتي الماستر أو الماجيستر كشرط أساسي في أي عملية توظيف لأساتذة التعليم الثانوي اعتبارا من العام الجاري. وبرّر بن بوزيد اعتماد الشرط المذكور، بضرورة رفع نوعية التأطير البيداغوجي بما ينعكس إيجابا على مستوى التلاميذ وتحصيلهم الدراسي.
وذكر المسؤول الأول عن قطاع التربية، أنّه جرى توظيف مائة أستاذ حائز على شهادة الليسانس خلال التسع سنوات المنقضية، موضحا أنّه منذ بدء تطبيق خطة الإصلاح، جرى الاقتصار على توظيف حملة الليسانس دون سواهم، حيث تمّ اعتماد معيار (البكالوريا + 3) في الطور الابتدائي، و(البكالوريا +4) في الطور المتوسط، إضافة إلى (البكالوريا + 5) في الطور الثانوي. . معلنا عن مشاركة 400 ألف مترشح في المسابقة الأخيرة، وهم يتنافسون على 10 آلاف منصب، مما يعني بأن كل منصب يتنافس عليه 40 مترشحا، وقد شرع ديوان المسابقات بداية من السنة الماضية في الإشراف على العملية.