بوتفليقة يعلن عن استفتاء في حال إجراء تعديل جذري للدستور

كشف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن تنظيم استفتاء شعبي في حال إجراء تعديل جذري للدستور، وأعلن عن إنشاء لجنة مختصة تعمل على طرح الصيغة النهائية لمشروع إعادة النظر في الدستور بعد الاطلاع على مقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات.
قال بوتفليقة في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إنه »وفيما يخص بالذات إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات«.
وأوضح بوتفليقة أنه سيتم عرض صيغة مشروع تعديل الدستور التي تطرحها اللجنة المختصة على البرلمان، حيث قال »وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها -يقول الرئيس بوتفليقة- ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور«.
وفي هذا السياق، قال الرئيس بوتفليقة بأنه » لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف«، وأشار إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها عند المراجعة الدستورية حين أكد أنه »لا يسوغ لأي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية«.