عشرة قضاة أمام المجلس التأديبي بسبب أخطاء مهنية

اللجنة ستجتمع قبل نهاية ماي للفصل فيها، العيدوني ل''النهار'':

كشف، جمال العيدوني، رئيس نقابة القضاة، عن إحالة أكثر من 10 قضاة على مجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس المحكمة العليا قدور براجع، وقال العيدوني أمس، في اتصال مع ''النهار''، إن الأخطاء التي ارتكبها القضاة المعنيون هي أخطاء مهنية محضة ولا علاقة لها بالجرائم على غرار تلقي الرشاوى، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء نهاية الشهر الجاري، للفصل في الملفات المرفوعة على مستواها.
وقد خصص المجلس الأعلى للقضاء أغلب اجتماعاته للنظر في الملفات المحالة على مستواه والمتعلقة بتقارير عن ارتكاب قضاة لأخطاء متفاوتة، أغلبها مهنية دون ذلك من الملفات، وكان المجلس قد قرر في دورة 2008، عزل 6 قضاة من مناصبهم، كما تم الفصل في 15 ملفا قضائيا والنظر في قضايا 17 قاضيا، حيث تم عزل القضاة السالف ذكرهم بشبهة الفساد، في حين تمت دحرجة آخرين بسبب أخطاء مهنية متفاوتة، وقد رفض العيدوني تقديم أي معطيات عن أماكن عمل القضاة المعنيين بالمجلس التأديبي المقبل لترك المجال للجنة التأديبية لمواصلة عملها.
وتصل العقوبات في حق القضاة إلى حد العزل النهائي والمنع من ممارسة مهام القاضي مدى الحياة في حال ارتكاب أخطاء جسيمة، في وقت تتم دحرجة البعض بسبب الأخطاء المهنية البسيطة.
وكان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2009/ 2010 على ضرورة محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه، وأعلن اعتزامه مراجعة سير بعض الجهات القضائية، وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة، موضحا أن الهدف من إعادة النظر في عمل الأجهزة القضائية يكمن في تمكين مواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما، وأكد بوتفليقة أن العدل هو أساس الملك، وأن العدالة هي الكفيلة بعلاج المجتمع من كل الآفات التي تنغص حياته والتي تعوق تقدمه وتطوره، بمحاربة المحسوبية والمحاباة والرشوة والفساد والنهب والاعتداءات، ولفت الرئيس في خطابه إلى أن إصلاح القضاء الذي شرعت فيه البلاد منذ سنوات عزز ضمانات المحاكمة العادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية، في وقت أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، على هامش زيارة قام بها إلى ولاية بومرداس أن القضاة يعملون في ظروف بعيدة عن كل الضغوطات وبدون أوامر فوقية، وأوضح أنهم في حال أخطؤوا فسيعاقبون كغيرهم من المواطنين من خلال إحالتهم على المجالس التأديبية التي تفصل في ملفاتهم.