لوح يؤكد : إحالة 882 محضر مخالفة ضد مؤسسات المناولة سنة 2010

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تحرير 882 محضر مخالفة ضد مؤسسات المناولة السنة الفارطة، بسبب التوظيف دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل وعدم التصريح بالعمال وكذا عدم احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا إحالة محاضر المخالفة على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
أوضح الطيب لوح نهاية الأسبوع في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني موضوعه وضعية العمال في مؤسسات المناولة أن مفتشية العمل أجرت 1965 زيارة تفتيش على مستوى هذه المؤسسات سنة 2010 أسفرت على تحرير 882 محضر مخالفة بشأن 8.010 عامل تمت إحالتها على الجهات القضائية.
أما عن مواضيع هذه المحاضر فقد لخصها الوزير في التوظيف المباشر دون احترام إجراءات التنصيب التي تفرض على المؤسسات الاقتصادية المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، إلى جانب مخالفات عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وتشغيل اليد العاملة الأجنبية دون احترام الشروط السارية في هذا المجال، كما تتضمن أيضا عدم احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون وعدم تقديم كشوف الأجور وعدم احترام الشروط الأساسية في مجال طب العمل وحفظ صحة العمال وسلامتهم، مشيرا في المقابل إلى أن كل هذه المؤسسات تخضع لنفس الأحكام القانونية والتنظيمية سواء تعلق الأمر بأحكام القانون التجاري أو الأحكام المتعلقة بالجباية والضرائب، كما تخضع لأحكام القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، حيث أن عمال المؤسسات العاملة بالمناولة عليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي موضوع آخر وفيما يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي وضعته الدولة لتشجيع العمل المأجور، أكد أنه لا يخص قطاع المحروقات، لكون هذا القطاع لا يحتاج إلى مساعدة لتشغيل طالبي العمل بحيث يلجأ في توظيفهم إلى الإطار العادي أي الوكالة الوطنية للتشغيل.
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التشغيل المتعلقة بهذا الجهاز الذي وضعته الدولة في إطار الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل تقوم على مساهمة الدولة في أجور حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وكذا فئات أخرى مستفيدة من هذا الجهاز، وتتمثل هذه المساهمة في منح 15 ألف دينار شهريا لفائدة حاملي الشهادات الجامعية و10 آلاف دينار في الأجر لفائدة التقنيين السامين، وقد أكد لوح أن فئة الأقل من 30 سنة تمثل أكبر عدد من مجموع طالبي العمل المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.