المجلس العسكري في مصر يتوعد "مثيري الفتنة"

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر باستخدام كافة الإمكانيات والقدرات لقمع من وصفها »بالفئات الضالة« التي تهدد أمن واستقرار البلاد، ووعد في الوقت نفسه بإعادة النظر في إجراءات محاكمة ناشطين والإفراج عن بعضهم.
وأكد المجلس في رسالته رقم 51 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« مساء الجمعة أن ما تمر به البلاد الآن من مشكلات في الأمن والاقتصاد إنما هو ناتج عن مؤامرات مدروسة ودور مشبوه لمن وصفهم »بأعداء البلاد بالداخل والخارج«.
وأشار إلى أن المؤامرات بدأت بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب والوقيعة داخل القوات المسلحة نفسها.
ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفا جديدا بنشر أعمال البلطجة بكل أشكالها، بما في ذلك قطع الطرق الفرعية والرئيسية وترويع أمن المواطنين، ثم الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة المدنية في جميع أنحاء البلاد لتهريب الخارجين عن القانون.
وأوضح البيان أن المؤامرة تهدف أيضا إلى إنهاك قوى الشرطة المدنية، وأن الصورة النهائية لهذه المؤامرات قد اكتملت باستخدام الشائعات التي كادت تؤدي إلى تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية. وأشار المجلس العسكري الحاكم إلى أنه في الفترة الأخيرة تعامل مع الأحداث بهدوء حقنا لدماء الشعب وحفاظا علي أمنه وسكينته، لكنه مع تطور الأحداث قرر تغليظ العقوبات.
وأكد أنه تم توقيع أقصى العقوبات خلال الأيام السابقة التي شهدت أول حكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، ولم يذكر البيان تفصيلات بشأن ذلك.
وكان المجلس قال في وقت سابق إنه سيعيد النظر في الإجراءات القانونية التي استخدمت في محاكمة نشطاء شبان وسيفرج عن بعضهم. ويلبي هذا الإجراء بعض مطالب نشطاء مناهضين للفساد نظموا إعتصامات خلال الشهرين الماضيين للضغط من أجل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومسؤولين كبار آخرين سابقين.
وقال المجلس في بيان بصفحته على موقع فيسبوك إن رئيسه أمر بإعادة الإجراءات القانونية الخاصة بمحاكمات جميع شباب الثورة وخاصة المقبوض عليهم في أحداث شهري مارس وأفريل الماضيين. وجاء في الرسالة أيضا أنه سيتم الإفراج فورا عن كافة الشرفاء من شباب الثورة.
ومن جهة أخرى قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية سيتم خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقبه في وقت لاحق إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى وقانون الانتخابات الرئاسية.