دعدوعة يؤكد: لا مبرر سياسي أو قانوني أو دستوري لحل البرلمان

أكد العياشي دعدوعة رئيس كتلة الأفلان في المجلس الشعبي الوطني، أن الحديث عن حل البرلمان خطأ كبير، ذلك أن هذا الطرح لا يستند إلى أي مبرر سياسي أو قانوني أو دستوري، وأن المنادين بذلك يجهلون قوانين البلاد، ويبحثون عن مبررات لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
وأضاف القيادي في الأفلان في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« أن البرلمان وبعد تعديل سنة 1996 أصبحت له غرفتان، الأولى هي مجلس الأمة والثانية هي المجلس الشعبي الوطني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حل الغرفة الأولى، موضحا أنه لا يوجد في الدستور الجزائري ولا في أي تشريع آخر من التشريعات داخل البلاد عبارة تطلق على حل البرلمان.
ووصف دعدوعة المنادين بحل البرلمان بالجاهلين بقوانين البلاد، معتبرا أن هؤلاء ينطلقون من أنفسهم، ذلك أن الشعب خذلهم خلال الاستحقاقات السابقة، وهم يريدون اليوم تنظيم انتخابات مسبقة، رغم أن الانتخابات المقبلة لم يبق عليها أكثر من سنة، وقال المتحدث »عبارة حل البرلمان لاغية ذلك أنها لا تستند إلى مبرر سياسي أو قانوني أو دستوري... من يتحدث عن حل البرلمان جاهل بقوانين البلاد«، وذهب القيادي في الأفلان إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن المادة 60 من الدستور تقول إنه »لا يعذر بجهل القانون« في إشارة إلى أن هؤلاء يجب أن يتحملوا مسؤولية جهلهم.
وأضاف رئيس كتلة الأفلان في المجلس الشعبي الوطني أن رئيس الجمهورية قد كلف البرلمان الحالي بالإصلاحات السياسية التي سبق أن أعلنها، لكنه في مقابل ذلك أجل مناقشة تعديل الدستور إلى وقت لاحق، ذلك أن القانون يؤكد أن أي برلمان يكون في آخر دوراته لا يمكنه تعديل الدستور.
ومن جهة أخرى، تحدث العياشي دعدوعة عن الأسباب التي يتم من أجلها حل البرلمان، موضحا أنه وحسب القانون فإن المجلس الشعبي الوطني يتم حله لسببين فقط، حيث يتمثل السبب الأول في حدوث شرخ في الغرفة أو تكون وراء تعطيل مؤسسات البلاد، وهنا يلجأ رئيس الجمهورية إلى حله بأمر منه، وإما أن حزب الأغلبية في البرلمان تكون له دراسة استشرافية حول تموقعه في الساحة السياسية بحيث أنه يطالب بحل البرلمان لكسب عدد أكبر من المقاعد، وأضاف دعدوعة أنه لا يوجد حاليا أي سبب من هذين السببين اللذين ينتج عنهما حل البرلمان، ومنه فإن هذه الفكرة تعتبر »لاغية«.