سويسرا تجمد أصولا للرئيس الأسد وحصيلة الضحايا تصل إلى 1100 قتيل

وسعت سويسرا عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين كبارا آخرين, في إطار ضغوط دولية متصاعدة لوقف قمع الاحتجاجات, وذلك في وقت قدر فيه حقوقيون عدد ضحايا المحتجين بنحو 1100 قتيل على الأقل خلال شهرين.
وأعلنت سويسرا أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري فضلا عن حرمانه مع تسعة آخرين من أعضاء الحكومة من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من أمس الأربعاء.
وفي هذه الأثناء, رفضت سوريا القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات, معتبرة أنها »تمثل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية ومحاولة لزعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله«.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق تشديد العقوبات على النظام السوري وتوسيعها لتشمل مسؤولين إضافيين بينهم أعلى مستوى في القيادة, وذلك في إشارة ضمنية إلى الرئيس بشار الأسد، على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين.
وأكد بيان للاتحاد الأوروبي أنه مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير في حال اختيار القيادة السورية عدم تغيير نهجها الحالي بسرعة. ومن جهة ثانية, أبلغ الأسد نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف في اتصال هاتفي رفضه إجراء حوار مع من سماها الجماعات الراديكالية والأصولية.
وأكد الأسد أن القيادة السورية »تعمل وستعمل كل ما سيوفر التعبير الحر للمواطنين السوريين بطرق سلمية«، مشيرا إلى أنه يعتبر »نهج الإصلاحات بمثابة خيار مبدئي سيسعى لإجرائه بطريقة ثابتة وديناميكية«.
وذكرت متحدثة روسية أن ميدفيديف طالب الأسد بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة السورية, وإجراء حوار موسع مع كل طوائف الشعب السوري. وفي الإطار ذاته وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست العقوبات الأوروبية الجديدة على سوريا بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه بلدان الاتحاد الأوروبي.
ودعا مهمانبرست الحكومات الأوروبية إلى تركيز جهودها على ما يمكن أن يخدم مصالح شعوبها، حسب تعبيره. ومن ناحية أخرى, التقى الأسد بعدد من أئمة وخطباء مساجد محافظة درعا. وطبقا لوكالة الأنباء السورية, فقد »أعرب أئمة وخطباء المساجد عن ارتياحهم للأوضاع الحالية في درعا والخطوات الإصلاحية الجارية في سوريا وآفاقها«.
وعلى صعيد آخر, دعا مؤسسو إعلان دمشق وعدد من المعارضين السوريين إلى عقد مؤتمر في مدينة أنطاليا التركية الأسبوع المقبل، وذلك دعما للاحتجاجات الشعبية وتأييدا لمطالب السوريين في الحرية. ويضم المؤتمر إلى جانب المعارضين شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وإعلاميين.
ومن بين المشاركين في مؤتمر دعم الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، المفكر صادق جلال العظم ورئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في الخارج عبد الرزاق عيد والشيخ عبد الإله ثامر الملحم شيخ عشيرة العنزة، فضلا عن طيف واسع يضم مختلف التيارات السياسية والفكرية والإثنية والمذهبية.
وفي غضون ذلك, أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان »سواسية« أن الجنود وقوات الأمن في سوريا قتلوا 1100 مدني على الأقل خلال شهرين، في إطار حملتهم لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وذكرت المنظمة أن عدد القتلى ارتفع بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين في الشوارع وانتشار الاحتجاجات من الجنوب، مما دفع الجيش لشن حملة لقمعها.
وفي مقابل ذلك, تلقي السلطات السورية اللوم في أغلب عمليات القتل على من تسميها »جماعات تخريبية مسلحة يساندها إسلاميون وقوى خارجية«, وتتحدث عن مقتل أكثر من 120 من رجال الجيش والشرطة. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن رجال الأمن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم إطلاق النار على المدنيين. يشار في هذا الصدد إلى أن أغلب وسائل الإعلام الدولية تواجه حظرا لافتا على عملها في سوريا منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.