«لا علم لي بمشروع العفو عن المساجين في قضايا الإرهاب»

قال إنه اطلع عن الموضوع عبر الصحافة، «بلعيز» يؤكد

نفى وزير العدل حافظ الأختام "الطيب بلعيز" أمس التحضير لأي مشروع يقضي بالإفراج عن المساجين المحكوم عليهم في قضايا متصلة بالإرهاب، وأكد قائلا «قرأت ما قرأتم في الصحافة» حول العفو عن المساجين من خلال مرسوم سيوقع عليه الرئيس للإفراج عنهم وتفعيل خيار المصالحة الوطنية.
أوضح وزير العدل أمس، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بتنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه لا يوجد أي مشروع يجرى التحضير له بخصوص العفو عن المساجين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والمقدر عددهم بأكثر من 7 آلاف سجين، وحسب قول الوزير فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد كلام صحف قائلا «قرأت ما قرأتم في الصحافة حول الإفراج عن المساجين».
وجاءت تصريحات «بلعيز» لتفند جملة وتفصيلا ما كشف عنه الشيخ «هاشمي سحنوني» بأن الرئيس بوتفليقة سيوقع مرسوما يقضي بالإفراج عن المساجين وأنه سيسهم في تفعيل خيار المصالحة الوطنية.
ويأتي تصريح الوزير كرد على ما أعلنه الشيخ سحنوني أحد أبرز مؤسسي الجبهة الإسلامية المحلة في بيان تناقلته وكالة الأنباء البريطانية «رويتر» بأن الرئيس سيعفو عن المحبوسين في قضايا الإرهاب، كما يفهم من كلام الوزير أنه لم يحط علما بوجود تحضيرات لأي مشروع خاص بهذه الفئة.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالقانونين اللذين تمت المصادقة عليهما قال الوزير «إنها لبنة في تدعيم إصلاح العدالة»، مؤكدا أنه من خلال المصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى والمكانة المرموقة التي تتبوأ بها في النظام القضائي فضلا على مساوقة تنظيمها مع الأحكام الدستورية ذات الصلة، مضيفا أن المصادقة على النص المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله يدعم هذه الهيئة لتقويم أعمال الجهات القضائية تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء الذي كرسه الدستور.
وفي ذات الجلسة، امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على القانونين فيما تغيب عن الجلسة نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ ثلاثة أشهر، حيث تم اقتراح 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا، كما تم إدراج 3 تعديلات عليه في حين تم اقتراح 8 تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة وقامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بإدخال تعديلين، إضافة إلى إدخال مادة جديدة في القانون الخاص بالمحكمة العليا بناء على اقتراح النواب تتعلق بإصدار هذه الهيئة قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان.
وفي ذات السياق، تم رفض الاقتراح الذي تقدمت به النائبة «زبيدة خرباش» المتعلق بانتخاب الرئيس الأول للمحكمة العليا من طرف القضاة تكريسا لاستقلالية القضاء، وبررت اللجنة ذلك بأن الدستور ينص صراحة على أن تعيين القضاة من صلاحيات رئيس الجمهورية.