دعا خبراء، أمس، إلى إنشاء هيئة وطنية تضم أحسن الكفاءات تكلف بالتخطيط على المدى الطويل من اجل تصور استراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة. في هذا الصدد أكد عبد الحق العميري في منتدى »المجاهد« الذي خصص لموضوع إسهام الفاعلين الاقتصاديين في مسار الإصلاحات إلى وضع تصور لسياسة اقتصادية شاملة وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة. كما أكد هذا الاقتصادي على ضرورة إنشاء هيئة قادرة على التنسيق وإجراء حوصلات للمخططات القطاعية مضيفا أن مراكز القرار في الجزائر مشتتة. وتابع العميري يقول أن شرط نجاح أي سياسة اقتصادية يتمثل في تسيير الذكاء البشري مبرزا في هذا الصدد أن البلدان التي نجحت في مساراتها الانتقالية هي تلك التي تمتلك عقول خلاقة لإعداد استراتيجية شاملة على غرار الصين والهند وكوريا. وأضاف يقول أن الجزائر سجلت تأخرا معتبرا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الجزائري مطالب بإنشاء 1.5 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل إلا انه لا يتوفر حاليا إلا على 450000. وأضاف ذات الخبير أن على السلطات العمومية وضع تنظيم جديد وخلق محاضن مؤسسات وتشجيع المؤسسات المالية على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعا العميري في هذا الخصوص إلى ضرورة تشجيع تطوير القطاع الخاص والقضاء على الفوارق بين المؤسسات العمومية والخاصة. كما أوصى بتوحيد منظمات أرباب العمل وجعلها قوة موحدة للاقتراح وإلى دور أكثر فاعلية للمنظمات النقابية. ويرى الخبير في الاقتصاد والجامعي فريد يايسي أن مشكلة الاقتصاد الجزائري تكمن في غياب هيئة تأخذ على عاتقها مختلف البرامج القطاعية في مجال التنمية وعلى مستوى إنشاء المؤسسات. واعتبر يايسي من جهة أخرى القاعدة رقم 51/49 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر من شانها منع إنجاز استثمارات قد تكون هامة بالنسبة للاقتصاد الجزائري. أما الخبير عبد المالك سراي فقد اقترح إعداد استراتيجية تنموية شاملة للاقتصاد الجزائري على المدى البعيد من اجل تحقيق رؤية أفضل. ويرى أن هذا الاجراء قد يقحم مكاتب الدراسات والتفكير والهيئات الاقتصادية المرجعية وهيئات ذات السيادة مثل البنك المركزي والإدارة الجبائية.
