الجزائر تقدم خدمات في مجال التكوين لأكثر من 25 دولة

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي عن وجود 196 ألف عامل وممتهن تخرجوا من القطاع استفادوا من الاتفاقيات الموجودة في مجال التشغيل، وأضاف أن قطاعه قد تمكن منذ عام 2004 من إبرام 89 اتفاقية إطار مع عدة مؤسسات اقتصادية ودوائر الوزارية، كما كشف الوزير أن الجزائر تقدم خدماتها في مجال التكوين لأكثر من 25 دولة عربية وإفريقية.
أكد الهادي خالدي أول أمس الذي كان يتحدث في رده على الأسئلة الشفوية التي طرحت من طرف نواب مجلس الأمة، أن قطاع التكوين المهني قد تمكن من إبرام 89 اتفاقية إطار ما بين عامي 2004 و2008 مع عدة مؤسسات اقتصادية ودوائر وزارية، وقد انبثقت عن هذه الاتفاقيات ما يقارب ال 3400 اتفاقية خاصة. وأوضح المتحدث فيما يخص تشغيل المتخرجين من التكوين المهني أنه قد تم تسجيل 196 ألف عامل متخرج من القطاع استفادوا من مختلف صيغ عقود التشغيل المتوفرة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن5.17 بالمائة من خريجي التكوين المهني عام 2004 قد تم إدماجهم في عالم الشغل - حسب ما أوضحته إحدى الدراسات التي قدمها الوزير-، وأضاف من جهة أخرى أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ومديريات المساعدة الاجتماعية تعمل على مرافقة الشباب الذين يتم توظيفهم من طرف القطاعين العام والخاص. وفي سياق ذي صلة تحدث وزير التكوين والتعليم المهنيين عن عدة إجراءات اتخذتها الدولة من أجل ملائمة تخصصات التكوين لمتطلبات سوق العمل وعلى رأسها تحديث مدونة القطاع عامي 2005 و2007 حيث شارك في ذلك ما يزيد عن200 مؤسسة وأكثر من 600 حرفي كما سمح ذلك حسبه بوضع 301 تخصص ضمن 20 شعبة. وأشار خالدي إلى وجود جهاز شراكة يعتبر بمثابة هيئة استشارية للقطاع يضم خبراء في التكوين وآخرين في القطاع الاقتصادي مهمته تحديد احتياجات السوق وملائمة التكوين على هذا الأساس فضلا عن المرصد الوطني للتكوين الذي يعتبر جهازا لضبط السياسة التكوينية للقطاع وتكييفها مع التشغيل، أما على المستوى الولائي والبلدي فقد تم، حسب الوزير، اعتماد عدة إجراءات تهدف إلى تذليل الصعاب تشمل وضع أجهزة للتشاور. وأوضح خالدي من جهة أخرى أنه قد تم مؤخرا رفع استفادة بعض مجالات العمل من التكوين مثل تخصص البناء الذي يشهد ارتفاعا في نسبة الشباب المقبلين عليه حيث بلغت 17 بالمائة مقابل 4 بالمائة في بداية تطبيق الإصلاحات التقليدية، وقد ارتفع عدد المتكونين في هذا المجال في 2008 من 7 آلاف إلى 17 ألف ممتهن. وعلى صعيد آخر أضاف خالدي أنه تمت الموافقة على فتح أقسام للتكوين بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي اعتبرها "ملزمة بالمساهمة في التكوين حتى تتجنب الخضوع إلى دفع رسم ضريبي وفقا لما هو معمول به في القوانين الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر تقدم خدماتها إلى أكثر من 25 دولة عربية وإفريقية في هذا المجال مشيرا كذلك إلى التعاون مع كندا لتكريس مقاربة الكفاءة في التكوين فضلا عن إتمام برنامج التعاون مع هيئة فرنسية تدعى"الصندوق الفرنسي للتضامن ذي الأولوية" بقيمة 5.3 مليون أورو.