قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رفع منحة التكوين المهني، وهو ما تم الاعلان عنه، في رسالة وجهها أمس، للقائمين على الندوة الولائية الأولى للتكفل بالشباب، بالقاعة البيضاوية، التي احتضنت عددا كبيرا من القطاعات الوزارية والجمعيات المدنية وممثلي قطاع الأمن والجمارك، بالإضافة إلى مندوبين للشباب المنخرط في قطاع التكوين المهني من48 ولاية لمناقشة مختلف المشاكل التي تواجههم في الواقع. أكد وزير التكوين المهني، الهادي خالدي، أن الندوة ستمنح الشباب حرية طرح مشاكلهم ومشاريعهم وفق خمس ورشات كبرى، ستمكنهم من طرح مقترحاتهم في خمسة محاور أساسية، منها مايتعلق بالنشاطات الرياضية والثقافية التي تبقى محدودة وبحاجة إلى الدعم والتعميم بالشراكة مع قطاع الشباب والرياضة الذي لم يلتزم بتجسيد الاتفاقيات الماضية التي أبرمها مع الوصاية. حسب ما أكده عديد من المتربصين، كما سيناقش الشباب آليات المشاركة والعمل في المؤسسات الاقتصادية التي طالما تميزت بعديد من العراقيل على غرار إلزام الشباب المتخرج بشروط يصعب تحقيقها على غرار الأقدمية التي تبقى هاجسا حقيقيا للمتربصين الذين طالبوا بتدخل الدولة بإلزامية هذه المؤسسات بضرورة إعطاء الأولوية للمتخرجين الجدد من مقاعد التكوين المهني، إلى جانب تفعيل دعم المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي تبقى فاعليتها محدودة رغم ما تقدمه من مساعدات واقعية للشباب المتخرج حيث تعتبر 60 بالمائة من المؤسسات الصغيرة التي تم إنشاؤها في إطار هذه الوكالة هي لصالح حاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين. كما تم قبول ملفات 27820 مرشح من ضمنهم 9477 امرأة، وتمت مرافقة وتمويل 4482 متربص في تحقيق مشاريعهم، كما صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن الوزارة ستعتمد لأول مرة على إنشاء مكاتب توجيهية سيشرف عليها الشباب الذين سيعملون على استقطاب قرنائهم من الشوارع والمقاهي والملاعب من أجل الانخراط في مقاعد التكوين. بهدف ضمان التشغيل الفوري للمتخرجين عقد شراكة بين وزارة التكوين المهني وكوسيدار ووزارة الفلاحة والتلفزيون أكد مسؤول الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بلحداد حرار، في تصريح خاص بالشروق اليومي، أن الوزارة أبرمت عقود شراكة مع عديد من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية، بهدف ضمان التشغيل الفوري للمتربصين، وهذا ماسيمكن من التحاق مزيد من الشباب بقطاع التكوين المهني، حيث أبرم عقد مع مؤسسة كوسيدار يتضمن تشغيل المتخرجين من مقاعد التكوين في مجال البناء الذي يعاني من ندرة حادة في اليد العاملة الجزائري، التي طالما تتوجه للتجارة والعمل في المكاتب. كما كشف المتحدث عن اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الفلاحة، تضمن تشغيل الشباب المتخرج في مجال الفلاحة الذي يعاني من ندرة اليد العاملة الشابة، حيث يتجاوز 60 بالمائة من العاملين. وفي بادرة هي الأولى، من نوعها، أقدم التلفزيون الجزائري، على إبرام اتفاقية مع الوزارة تضمن تشغيل المتخرجين في مجال تقنيات السمعي البصري الذي سيفتح آفاقا جديدة للمتكونين في هذا المجال، والذين طالما اشتكوا من قلة مناصب الشغل. وأضاف المتحدث، أن الوزارة استحدثت 80 تخصصا جديدا للشباب الذين يعانون من تأخر مدرسي، حيث سيستفيدون من تكوين تحضيري خاص. كما ستضمن الوزارة التحاق كل الفئات بالتكوين خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الأشخاص المعاقين بدنيا والشباب المتواجد في خطر معنوي والفئات الموجودة رهن الحبس والنساء الماكثات في البيت والمرأة الريفية. حيث تم تكوين أزيد من 43153 شاب من هذه الفئات سنة 2007 منهم 2171 شاب معاق بدنيا و1693 شاب متواجدين في خطر معنوي و6123 شاب مسجون و14500 امرأة ريفية 18666 امرأة ماكثة في البيت. بلقاسم حوام
