ارتفاع واردات المنتوجات الغذائية بأكثر من 100 بالمئة في ماي الماضي

سجلت الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الغذائية في شهر ماي الماضي ارتفاعا بلغ حوالي 102 بالمئة، وهي الأهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 حسب ما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية.
واستنادا إلى المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك فإن هذه الواردات قدرت ب 824 مليون دولار في شهر ماي الماضي مقابل 408 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010 أي بارتفاع بلغت نسبته 96ر101 بالمئة.
ويعود سبب هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع واردات الحبوب التي تجاوزت الضعف أي ب 244 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة للمركز. وتقدر حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة حوالي 48 بالمئة.
وللإشارة فان هذا الارتفاع يفسر بزيادة في الحجم بلغت نسبتها 90 بالمئة من حيث المنتوجات الغذائية بصفة عامة والباقي من خلال ارتفاع الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، حسب ما ورد لدى هيئة الجمارك.
وقد سجلت أهم منتوجات المجموعة زيادات تمثلت أهمها في الحبوب والدقيق والطحين ب244.66 بالمائة، لترتفع قيمتها من113.49 مليون دولار في ماي 2010 إلى391.13 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
كما ارتفعت فاتورة واردات السكر والمواد السكرية بنسبة208.87 بالمئة لترتفع قيمتها إلى 22.77 مليون دولار مقابل70.33 بالمئة حسب نفس المصدر.
ومن جهتها سجلت واردات الحليب أيضا ارتفاعا من80.21 مليون دولار إلى 104.40 مليون دولار.
أما واردات اللحوم فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 15.28 بالمئة بما أن قيمتها ارتفعت إلى 13.58 مليون دولار في ماي 2011 مقابل 11.78 مليون دولار حسب هيئة الجمارك. من جهة أخرى سجلت منتوجات أخرى زيادات ضئيلة ويتعلق الأمر بالبن والشاي والحبوب الجافة على التوالي زائد 8.75 بالمئة وزائد 3.05 بالمئة.