فائض تجاري بأكثرمن e ملايير دولار

خلال أربعة أشهر:

سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا قدر ب 09,5 مليار دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 حسبما علمته واج يوم الخميس لدى مصالح الجمارك الجزائرية.
وقدرت الصادرات الجزائرية ب 90ر17 مليار دولار مقابل 09,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل زيادة قدرها 72,36 بالمئة .
أما الواردات فقد بلغت 81ر12 مليار دولار مقابل 53,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة بذلك تراجعا قدر ب 34,5 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك.
وبذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات نسبة 140 بالمئة مقابل فقط 97 بالمئة خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة.
ويفسر هذا التحسن الصافي في التجارة الخارجية بزيادة قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع سعر الخام وتراجع الواردات لاسيما في المواد الغذائية والاستهلاكية.
ومن ضمن اجمالي قيمة الصادرات بلغت نسبة المحروقات 58,97 بالمئة اذ بلغت 47,17 مليار دولار خلال الاشهر الأربعة الاولى من سنة 2010 مقابل 79,12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها 59,36 بالمئة.
وفيما يتعلق بالواردات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة اذ قدرت ب 433 مليون دولار فقط أي ما يعادل 42,2 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات.
وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات اساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب 286 مليون دولار (بزيادة نسبتها 39,74 بالمئة) والمواد الخام ب 69 مليون دولار (زائد 95,16 بالمئة) والمواد الغذائية ب 63 مليون دولار (زائد 15,21 بالمئة).
أما الصادرات الخاصة بمواد الاستهلاك غير الغذائية فقد بلغت 9 مليون دولار (ناقص 40 بالمئة) ومواد التجهيزات الصناعية ب 6 مليون دولار (تراجع بلغ 60 بالمئة) .
وفيما يتعلق بالواردات فقد سجل تراجعا في المواد الاستهلاكية اذ بلغت 75,1 مليار دولار (ناقص 19,25 بالمئة) والمواد الغذائية ب 03,2 مليار دولار (بناقص 69,10 بالمئة) والمواد نصف المصنعة ب 25,3 مليار دولار ( بناقص 7,4 بالمئة).
وفي المقابل فان استيراد مجموعات المواد الأخرى سجل ارتفاعا خصوصا التجهيزات الفلاحية اذ بلغ 98 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 93ر71 بالمئة ومجموعة مواد الطاقة الطاقة والتشحيم التي بلغت 148 مليون دولار ( زائد 40،95 بالمئة).
وقد خصت هذه الزيادة ايضا استيراد المنتوجات الخام التي بلغت 427 مليون دولار (زائد 05,10 بالمئة) والتجهيزات الصناعية التي قدرت قيمتها ب 09,5 مليار دولار (زائد 01,3 بالمئة).
وبخصوص احصائيات التجارة الخارجية لشهر أفريل الفارط سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 773 مليون دولار بفضل تحسن الصادرات من المحروقات التي ارتفعت بدورها بنسبة 21 بالمائة وانخفاض الواردات.
وبالتالي ارتفعت الصادرات إلى 11,4 مليار دولار (21+ بالمائة) مقابل واردات انخفضت ب 05,3 بالمائة أي 34,3 مليار دولار وهي نسبة كافية لتغطية الواردات بالصادرات ب 123 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وسجلت أغلب مجموعات المنتجات انخفاضات للواردات لا سيما بالنسبة للسلع الاستهلاكية عدا المواد الغذائية لتقدر ب 346 مليون دولار في شهر أفريل الفارط مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 (7-.37 بالمائة).
أما الواردات من السلع الخاصة بالإنتاج فقد انخفضت هي الأخرى إلى 897 مليون دولار (- 93,15 بالمائة) والسلع الغذائية إلى 471 مليون دولار (- 46,10 بالمائة).
وقد ارتفعت واردات التجهيزات بنسبة 44,25 بالمائة أي 63,1 مليار دولار.
أما المحروقات فتمثل 47,97 بالمائة من الصادرات في شهر أفريل 2010 لتمر إلى 4 مليار دولار مقابل 32,3 مليار دولار في أفريل 2009 (+ 89,20 بالمائة) بعد ارتفاع سعر النفط في الأسواق العمومية.
وفي نفس الفترة شكلت الصادرات خارج المحروقات 53,2 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات مع 104 مليون دولار بالرغم من ارتفاع بنسبة 3,25 بالمائة مقارنة بنفس الشهر في السنة الفارطة.
ويظهر تقسيم الواردات حسب طريقة التمويل بروز الدفع نقدا ب 27,61 بالمائة ما يمثل قيمة 04,2 مليار دولار بالرغم من انخفاض بأكثر من 26 بالمائة مقارنة بأفريل 2009.
ومولت القروض 91ر28 بالمائة من الواردات بقيمة 966 مليون دولار أي ارتفاع ب 113 بالمائة حسب المركز.
وخلال شهر أفريل 2010 يعتبر أهم زبائن الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية ب 812 مليون دولار (08+.11 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب 786 مليون دولار (08+.11 بالمائة) وفرنسا ب381 مليون دولار (72+.6 بالمائة).
وبخصوص الممولين الرئيسيين تحتل فرنسا المرتبة الأولى ب541 مليون دولار (81-.1 بالمائة) متبوعة بالصين مع 407 مليون دولار (04+.3 بالمائة) وإيطاليا ب 307 مليون دولار (71-.9 بالمائة).