ضمان الأمن الغذائي أكبر تحد في العالم المعاصر

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، بروما، خلال الدورة ال37 لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »الفاو« أن التحدي الكبير لعالمنا المعاصر يكمن في ضمان الأمن الغذائي في العالم من خلال العمل على تطوير الفلاحة، وأضاف بن عيسى قائلا »اليوم وبفضل العمل الذي تم بذله في بعض الدول وأيضا ضمن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أصبحت مسألة تطوير الفلاحة والصناعات الغذائية وضمان الحماية الصحية للمستهلكين رهانا أساسيا«.
وحذر الوزير من بعض مخاطر الأزمة الغذائية التي زادت من حدتها الظروف المناخية والأزمة الاقتصادية المالية وتذبذب أسعار المواد الأساسية، وذكر بأن إفريقيا كانت المنطقة التي عانت الكثير، مشيرا إلى أنه بالرغم من الطاقات الفلاحية الواعدة التي تتوفر عليها القارة إلا أنها تبقي القارة التي تعاني أكثر من سواها من ظاهرة الجوع وسوء التغذية.
ولمواجهة هذا الوضع اعتبر بن عيسى أن إفريقيا في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استراتيجية تحفز توسيع المساحات المزروعة بشكل دائم وتأمين التزويد بالمواد الغذائية وتحسين المرافق الريفية و ترقية البحث في مجال الفلاحة وتبني التكنولوجيات العصرية، مضيفا أن إفريقيا تعي حجم هذه الرهانات حيث أطلقت مفهوم المبادرة الجديدة من أجل الشراكة في إفريقيا النيباد، مبرزا في الوقت ذاته نداء القارة السمراء للمجتمع الدولي لتحقيق هدفه والمشاركة في التقليص من الجوع عبر العالم.
كما أوضح أن هذا النداء يحمل الكثير من الأمل لأن هناك حدثا هاما آخر يميز هذه الدورة وأثبت أنه يمكن للتعاون الدولي أن يحقق نتائج ملموسة في إشارة إلى القضاء على طاعون الأبقار.
وفي سياق حديثه عن سياسة التجديد الريفي في الجزائر أكد بن عيسى أن هذه السياسة تأخذ بعين الاعتبار التجارب المتبعة على المستوى الوطني والدولي مع إدراج التجديد ومرافقة المتعاملين الخلاقين للثروات مهما كان حجمهم في ظروف تسمح لهم بالاستمرار وتطوير نشاطهم كما يجب إدراج مكاسب العلوم والتكنولوجيات الجديدة لضمان التنمية المستديمة.
وأوضح الوزير أن هذه السياسة الموجهة لجميع الفاعلين قائمة على ثلاثة أركان: التجديد الفلاحي والتجديد الريفي وتعزيز القدرات البشرية والتقنية مضيفا أنها ترمي إلى تحسين الأمن الغذائي. وأضاف أنه تم إيلاء الرجال والنساء مكانة خاصة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد اتخاذ قرارات هامة على غرار تسهيل الحصول على عقار فلاحي بقروض بنكية محفزة.
وأوضح بن عيسى أن الجزائر تولي اهتماما كبيرا لحماية الموارد الطبيعية كما أنها -يضيف الوزير- تخصص في إطار سياسة التجديد الريفي نحو مليار دولار سنويا لمكافحة التصحر وحماية الثروات الغابية والأنظمة البيئية.
وقال الوزير إنه بالنسبة للجزائر لن تكون التنمية مستدامة إلا إذا شملت جميع المناطق بدون أي استثناء أو إقصاء. وأكد بن عيسى أن هذه الطموحات ليست جزائرية فحسب بل هي في لب أسس منظمة الأغذية والزراعة.
ولدى تطرقه إلى أثر التغييرات المناخية على الفلاحة والتنمية المستدامة أعلن وزير الفلاحة أن الجزائر التي ترأس المجموعة الإفريقية المكلفة بمكافحة التصحر ستنظم ندوة وزارية حول هذه الظاهرة يومي 8 و9 سبتمبر 2011 بالجزائر العاصمة.