رشيد ين عيسى: لا تحويل للأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع تنموية إلا مرسوم

أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن تحويل الأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع تنموية سيتم من الآن فصاعدا بموجب مرسوم. وأشار الوزير خلال حصة للإذاعة الوطنية، أمس، قائلا »في كل مرة سنكون فيها بحاجة إلى تحويل أرض فلاحية يجب علينا من الآن فصاعدا أن نمر عبر الحكومة«.
وردا عن سؤال إذا ما كان هذا الإجراء لا يتعارض مع السياسة التي باشرتها السلطات العمومية فيما يخص حماية الأراضي الفلاحية قال بن عيسى في هذا السياق »بالعكس إن هذا يعد تقدما في مجال مراقبة تحويل الأراضي الفلاحية«.
وأكد في هذا السياق أن قانون التوجيه الفلاحي ل2008 والقانون المتعلق باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة ل2010 قد حددا الإطار الذي يسمح باستغلال الأراضي »ذات الإمكانيات الفلاحية الضعيفة« لإنجاز مشاريع خاصة بالتجهيزات العمومية وبنايات.
واعتبر الوزيران »ذلك يعد بالنسبة لنا تقدما في مجال مراقبة استغلال الأراضي ومحاولة للحد من التحويل غير النجدي للأراضي أو تحويل الأراضي ذات الإمكانيات الفلاحية الكبيرة«، مضيفا أن هذا يعد »خطوة نحو ترشيد وحماية الأراضي الفلاحية«.
وأكد بن عيسى أن القرار الذي اتخذته الحكومة لضبط تحويل الأراضي يستجيب للحاجة لمشاريع التنموية. وأضاف »هناك دائما توازن في التنمية لكن الأهم هو أن تتم هذه التحويلات بشكل عقلاني أي عدم المساس بالأراضي ذات الإمكانيات الفلاحية الكبيرة«. وأردف يقول »لهذا لا يمكن أخذ أي هكتار دون قرار من الحكومة«.
وأشار المسؤول الأول للقطاع إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي تحويل الأراضي عن طبيعتها. وأضاف »إنه لمن المؤسف أن نلاحظ عمليات تحويل للأراضي في العديد من المناطق وأحيانا نجد أنفسنا أمام الأمر الواقع«. ولمواجه هذه الوضعية أكد بن عيسى أنه ينبغي على وزيري السكن والداخلية إعادة تحيين مخططات التنمية والتهيئة العمرانية لترشيد الأراضي القابلة للتعمير وغير القابلة للتعمير.
وعن سؤال حول ما إذا كانت الأراضي الفلاحية في الجزائر المقدرة ب8.5 مليون هكتار ستستجيب لاحتياجات الأمن الغذائي أوضح الوزير أن هناك أعمال في طور الإنجاز للرفع من المساحات الفلاحية من خلال برامج استصلاح الأراضي.
وأشار إلى أنه تم استصلاح 300 ألف هكتار بحيث يتمثل الهدف في بلوغ 500 ألف هكتار. وأضاف »هناك أيضا استصلاح الأراضي غير المستغلة وتلك التي يملكها الخواص الذين نطالبهم بإعادة استصلاحها من خلال إجراءات تحفيزية«. وأردف أنه هناك بالمقابل طلب على 5000 إلى 6000 هكتار من أجل التعمير الذي نحاول انجازها على أراضي ذات قيمة فلاحية أقل.