ولد عباس يكشف: لجنة للتحقيق في تهريب أدوية السيدا المهرّبة بغرب الوطن

سيتم في القريب العاجل تنصيب للجنة تحقيق بشأن الأدوية المضادة لمرض السيدا المهربة على مستوى غرب الوطن، وبالتحديد في مستشفى وهران الجامعي.
أكد حمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الوزير، أمس، على هامش أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن هناك سوء توزيع للأدوية تقف وراءه »مافيا« تعمل دائرته الوزارية على كشفها، وأضاف في تصريح صحفي أن الوزارة ليست الهيئة المخوّلة للقيام بهذه المهمة التي تعود إلى كل من الجمارك والدرك الوطني.
وقال ولد عباس، إن وزارته أعددت تقريرا مفّصلا حول إنتاج، استيراد وتوزيع الدواء وحول قضية ندرة وتهريب الدواء الخاص بمرضى السيدا، سيتم نشره الأسبوع القادم على أكثر تقدير.
وفيما يخص ندرة بعض الأدوية، قال ولد عباس »لا توجد ندرة في اللقاحات خاصة وأن وزارة الصّحة أنفقت خلال السنة الجارية ما قدره 26 مليون أورو لتوفيرها، والخلل يكمن في عملية التوزيع وفي تقديرات رؤساء المصالح بالمستشفيات وكذا تقديمهم الطلبات في الآجال المحددة«، مؤكدا تشجيع سياسة الإنتاج المحلي للأدوية وبلوغ 70 بالمائة من التغطية المحلية في حدود 2014.
من جهة أخرى، تطرق ولد عباس إلى موضوع الأطباء المقيمين، وأعلن عدم تساهله معهم في حال شنّوا إضرابا جديدا، خاصة وأن قانونهم الأساسي كما قال، صدر في الجريدة الرسمية وجاء ملبيا لجميع طلباتهم. وذكر بأن الأجر الشهري للطبيب المقيم في السنة الأولى ارتفع إلى حوالي 64 ألف دينار، فبعدما كان يقدر ب31 ألف دينار بلغ حاليا 53 ألف دينار تضاف لها 11 ألف دينار تعويضات.
وتوّعد الأطباء المقيمين الذين لا يوّقعون على محاضر استئناف العمل بتطبيق الإجراءات العقابية المحددة قانونا والساري العمل بها في مثل هذه الحالات، فإلغاء الخدمة المدنية، حسب الوزير يبقى إجراء يفوق حدود صلاحيات وزير الصحة والوزير الأول، ومن غير المقبول إلغاؤها باعتبار أن إقرارها كان بموجب مرسوم رئاسي.